منظمة كوديسا تطالب الحكومة الإسبانية تدارك تجاوزتها القانونية وإلغاء إتفاقية مدريد غير الشرعية.

العيون المحتلة، 14 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)


طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) من الدولة الاسبانية تدارك تجاوزاتها القانونية بدء بإلغاء إتفاقية مدريد غير الشرعية وكذا تحملها المسؤولية للانعكاسات القانونية والإنسانية والسياسية على الشعب الصحراوي.

منظمة كوديسا غير الحكومية، وفي بيان حول الأحداث الجارية والتصعيد العسكري في المنطقة،  نددت وبشدة باتفاقية مدريد الثلاثية التي أثبتت تآمر قوة الاستعمار الاسباني وقوى محتلة على حساب قضية الشعب الصحراوي العادلة و المشروعة، داعية في ذات السياق الدولة الاسبانية إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم ضد الإنسانية ومن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تمارسها قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين .

كما دعت أيضا حكومة مدريد للوفاء بإلتزاماتها حسب مقتضيات الفصل 97 من ميثاق الأمم المتحدة، لإستكمال عملية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، إحتراما للقانون الدولي ذات الصلة و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كونها (أي إسبانيا) القوة الاستعمارية المديرة للصحراء الغربية .

من جهة أخرى حثت كوديسا مدريد على التوقف عن الاستمرار في التآمر مع قوة الاحتلال المغربي في إستنزاف ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، التي تظل ملك حصري للشعب الصحراوي ثم إلتزامها بمقتضيات الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوربي مع المملكة المغربية والتي تشمل بشكل غير قانوني جزءا من الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة.

هذا وفي ختام البيان، جددت منظمة كوديسا، مناشدتها المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين الصحراويين والعمل على التعجيل بإستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة، بدلا من الوقوف موقفا سلبيا في ظل ما بات يعانيه الشعب الصحراوي من معاناة إنسانية وقمع ممنهج لحقوقه الأساسية و وحدته الوطنية والسيادة على ثرواته الطبيعية.