أبوجا، 01 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
صورة من الأرشيف
جددت الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية، دعوتها إلى المملكة المغربية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين في ظروف صحية صعبة بسبب سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والإضرابات عن الطعام التي خاضوها إحتجاجا على حرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للتمييز العنصري فيما يخص حقوقهم.
وأعربت الحركة النيجيرية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشغل، عن قلقها من الوضعية التي يعانيها السجناء في ضوء إنتشار جائحة كورونا، خاصة بعد تسجيل 68 حالة بسجن ورزازات وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز بناء على بلاغات رسمية للسلطات المغربية
وقال منسق الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية الدكتور ديبو فاشينا، بينما يكافح الأفارقة مع الشعوب الأخرى في العالم لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يسببها هذا الفيروس، حان الوقت لينضم المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم إلى الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل إنهاء الحكم الاستعماري في أفريقيا.
وأضاف الدكتور فاشينا، قائلا "وإذ نحتفل اليوم بعيد العمال 2020، نتذكر الظلم الذي يمر به رفاقنا يوميًا في الصحراء الغربية لما يزيد عن 45 سنة الماضية منذ إحتلال المغرب للصحراء الغربية، مشددًا على ضرورة الوحدة بين كل أحرار العالم لإنهاء حالة الإحتلال من الصحراء الغربية أخر مستعمرة إفريقية، خاضعة للإحتلال العسكري بصورة غير قانونية من قبل المغرب وبدعم من فرنسا وإسبانيا، بينما يعاني شعبها من حصار عسكري وإعلامي ومن الترهيب والتعذيب والحرمان بشكل ممنهج من حقوقه الأساسية ونهب موارده الطبيعية
كما أعرب منسق الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية، عن أسفه العميق من تعطل عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية بشكل كبير بسبب الغزو العسكري للمغرب وإحتلاله لأراضيها في 31 أكتوبر 1975، على الرغم من الجهود الأفريقية والدولية المتواصلة من أجل ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال كوسيلة للإنهاء الكلي لمظاهر الإحتلال من القارة.
هذا ويبقى جدير بالإشارة، أن الصحراء الغربية هي آخر قضية تصفية إستعمار في أفريقيا، مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة وضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 منذ الحكم الإستعماري الإسباني، كما إعترفت في وقت سابق الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق شعبها (الشعب الصحراوي) غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ودعت إلى ممارسة هذا الحق وفقا لقرارها 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة والشعوب.
