الإجتماع المشترك للمجموعة الخماسية للساحل والإتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الأهمية البالغة لإتفاق الجزائر للسلام في مالي.

باريس، 30 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)


عقدت البلدان الأعضاء في المجموعة الخماسية للساحل التي يرأسها حاليا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إجتماعا عبر تقنية التواصل حول "منطقة الساحل والتحديات الأمنية والتنمية المستدامة بالمنطقة في ضوء جائحة كورونا" شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. 

وقد أصدرت الأطراف المشاركة في أعقاب هذا الاجتماع، بيانًا مشتركًا، جاء في التأكيد على أهمية إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر 20 يونيو 2015 الذي يبقى ذو أولوية، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير مبلغ إضافي بقيمة 194 مليون أورو من أجل دعم الأمن والإستقرار والصمود في منطقة الساحل. 

وأشاد البيان بالجهود الجبارة التي بذلها كل الأعضاء منذ سنة 2013، ودعوة كل القادة إلى تجديد الإلتزام وتكثيف الجهود من أجل إيجاد حل ناجع للتحديات الأمنية لاسيما التهديدات الإرهابية، وإيجاد حلول سياسية للمطالب المحلية والنزاعات التي إستغلتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولكل الأسباب العميقة للنزاع والتحديات الأمنية وكذا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة ثم الإستجابة لتطلعات الشعوب في تنمية إجتماعية وإقتصادية شاملة.

كما شدد كذلك على ضرورة تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لبلدان المجموعة الخماسية للساحل وإعادة بسط سلطة الدولة والمصالح الأساسية عبر كامل التراب، وكذا دعم الجهود المبذولة في تسيير الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية والمحافظة على التعاون البناء في مجال الهجرة وترقيته وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمبادرات لتحقيق الأهداف المشتركة منها.

هذا وقد إتفقت الأطراف المشاركة في الإجتماع كذلك على أن تكون الإلتزامات المالية الجديدة، من 112 مليون أورو، موجهة كمساهمة في تعزيز قدرات دول الساحل الـ5، في الأمن والدفاع، فيما تخصص 82 مليون أورو لتكثيف جهود التنمية وفي تحسين الظروف المعيشية والصمود والإنسجام والتكامل الإجتماعي للفئات الهشة.

ويذكر أن إجتماع القادة، سبق إجتماع مصغر لوزراء الخارجية والدفاع للبلدان الأعضاء في المجموعة الخماسية للساحل وفرنسا، لتدراس تطورات الوضع في المنطقة، للخروج بإتفاق بشأن مؤشرات محلية تسمح بتقييم الأثر الإقليمي للالتزامات المتخذة، خلال قمة بو الفرنسية شهر يناير من هذه السنة، سيتم تقديم نتائجها خلال القمة المقبلة المنتظر عقدها في 29-30 كم يونيو المقبل في موريتانيا.