بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 20 يناير 2020: وصفت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، فتح ممثليات قنصلية لبعض البلدان الأعضاء في منظمة الاتحاد الأفريقي بالعدوان على الشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على أراضيه، فضلًا كون الخطوة كذلك خرق صارخ للقانون الدولي وإخلال بالإلتزامات التي حددها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
بيان وزارة الخارجية، جاء فيه كذلك أن رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي، قد وجه رسالة مستعجلة الى مفوضية الاتحاد الأفريقي بخصوص الخطوات غير المبرر والمرفوضة التي أقدمت عليها كل من، ساحل العاج، جزر القمر، غامبيا، غينيا والغابون، مؤكداً أن هذه القرارات أمر خطير كونه يدوس كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية، لا سيما على وجه الخصوص قدسية الحدود القائمة غادة الاستقلال أي الموروثة عن الاستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي.
نص البيان كما توصلنا به :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وزارة الشؤون الخارجية
بيان
بعث الأخ إبراهيم غالى، الأمين العام للجبهة و رئيس الجمهورية رسالة عاجلة إلى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بخصوص تورط دول أعضاء في الإتحاد إلى جانب المحتل المغربي في العدوان على الشعب الصحراوي و سيادته فضلا عن الانتهاك الصارخ لإلتزامتها المنوه عنها في القانون التأسيسي للإتحاد و قراراته عبر إقدامها على إقامة ما تسميه "قنصليات" لها في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية.
و أكد رئيس الجمهورية في رسالته إلى المنظمة القارية أن الجمهورية الصحراوية تعتبر أن ما أقدمت عليه كل من كوت ديفوار و جزر القمر و غامبيا و غينيا و الغابون يعتبر أمرا خطيرا لأنه يدوس كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية و منها على الخصوص قدسية الحدود القائمة أثناء الاستقلال أي الموروثة عن الاستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي و منها كذالك الامتناع عن عرقلة تطبيق مبادئ و أهداف الإتحاد التى تنص على الامتناع عن العدوان أو حيازة بالقوة و إلزامية التضامن و مؤازرة الدول الأعضاء التى تتعرض إلى عدوان أجنبي.
إن الجمهورية الصحراوية تعتبر أن هذه الدول السالفة الذكر قد أخلت بواجباتها و التزاماتها و مواجهتها أصبح ضرورة مترتبة على المنظمة بصفة جماعية و على الدول فرادى. كما أن الدولة الصحراوية ستتولى الرد الذى يتناسب مع انتهاك سيادتها و حق شعبها فى تقرير المصير و الاستقلال و ذالك تماشيا مع حقها في الدفاع عن النفس الذى يكفله كل من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي و ميثاق الأمم المتحدة و قرارات الشرعية الدولية التى لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. و انطلاقها من حقها المترتب عن كونها عضو مؤسس للإتحاد الأفريقي تطالب الجمهورية الصحراوية من الإتحاد و كل أعضائه اتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بفرض التراجع العاجل من لدن تلك الدول المذكورة عن قراراتها يفتح ما سمته "قنصليات" لها في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية.
بئر لحلو، 20 يناير 2020.
