باريس، 31 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
أكدت التحليلات الفنية التي أجرتها السلطات الفرنسية وجود آثار لبرامج تجسس من مجموعة إن إس أي على هاتف صحفي من فرانس 24، بعد أسبوعين تقريبًا من الكشف الأول عن "مشروع بيغاسوس" الذي ينطوي على عمليات تجسس بإستخدام برنامج طورته الشركة الإسرائيلية.
تؤكد العناصر الأولى الناتجة عن التحليلات الفنية التي أجريت في الأيام الأخيرة في إطار التحقيق القضائي المعلومات التي قدمها تجمع يضم 17 مؤسسة إعلامية دولية، بما في ذلك لوموند، بشراكة مع المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية، ظهور هاتف صحفي يحتل مكانة عالية في التسلسل الهرمي التحريري للقناة، في قائمة الهواتف التي إختارها العميل المغربي لـ "بيغاوسوس" للمراقبة المحتملة.
وأشار صحيفة لوموند، إلى أن الصحفي في فرانس 24 الذي يقطن بباريس، قد قدم يوم الاثنين 26 يوليو هاتفه لتحليل كامل في مرافق الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (Anssi) ، الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني.
مرحلة الاستكشاف
وإلى ذلك -تضيف- الصحيفة الفرنسية، أن البيانات من الهاتف الذي تم تحليله أثبت من تحديد أن الجهاز قد خضع للتجسس أكثر من مرة، و من نفس عناوين البريد الإلكتروني مثل تلك المرفقة بحسابات Apple المستخدمة من قبل عميل المغربي لمجموعة إن إس أي الإسرائيلية المسؤولة عن برنامج بيغاسوس.
وقد سبق أن تم العثور على هذه المعرفات الخاصة بالعميل المغربي في عمليات فحص لأشخاص كانوا هدف للمخابرات المغربية، مثل عمر الراضي، الصحفي المغربي المسجون حاليًا، كلود مونجان، زوجة ناشط من الصحراء الغربية مسجون أيضًا في المغرب، وكذلك فرانسوا دي روجي، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير البيئة الفرنسي سابقا والذي تعرض هاتفه لمحاولة إختراق موقعها المغرب بحسب تحقيقات السلطات الفرنسية.
لقد تبين وجود آثار برامج التجسس على عاتق صحفي فرانس 24، ثلاث مرات: في مايو 2019، في سبتمبر 2020 وفي يناير 2021. و هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها السلطات الرسمية بشكل مستقل لتأكيد التحليل الفني الذي أجرته منظمة العفو الدولية في إطار "مشروع بيغاسوس" والمعلومات التي قدمها تجمع المؤسسات الإعلامية الدولية المشاركة في هذا التحقيق.
إلى ذلك أيدت محللو الدولة الفرنسية نتائج التحليل المعمق لأجهزة المعنية توصل لنفس نتائج تحليل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، بخصوص إستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس هاتفي الصحفيين إدوي بلينيل، مؤسس موقع ميديابارت ، وزميله لينايج بريدو، بعد تقديمهم لشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد المغرب.
موقف يؤخذ على محمل الجد.
وترى صحفية لوموند أن موقف السلطات الفرنسية يؤخذ على محمل الجد، لأن نتائج تحقيق المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية هو نفسه ما توصل إليه الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات المختصة في تحليل الجرائم الإلكترونية في معظم التحقيقات القضائية بأمر من مكتب المدعي العام في باريس إلى ضباط الشرطة في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الداخلي.
وكشفت لوموند، أنه قد جرى تنفيذ الضوابط على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في وسائل الإعلام وبأن الأشخاص الذين يرغبون في تبديد الشكوك حول عملية التجسس، يتم إجراء مقابلات مع هؤلاء الضحايا المحتملين، على نطاق واسع بينما يتم تحليل هواتفهم وفقًا للطريقة التي نشرها مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. هذا الأخير الذي فتح أعين الدولة الفرنسية، خاصة وأن المسؤولين عن أمن تكنولوجيا المعلومات لكبار المسؤولين ، داخل (Anssi) على وجه الخصوص، لم يكن لديهم أي عنصر تقني قبل تحقيق "برنامج بيغاسوس" يسمح لهم بإكتشاف وجود أو عدم وجود برامج تجسس على الجهاز بهذا البرنامج غير الشائع نسبيًا بل وسري للغاية يصعب تحليل.
لقد تبين أن خلف واجهة الحذر والصمت، هناك تعامل بمحمل الجد من قبل السلطات الفرنسية، التي تخشى أن يكون من بين الضحايا شخصيات لها مناصب حساسة داخل الدولة، حيث تقوم مختلف دوائر الدولة حاليا بفحص هواتف الوزراء الخمسة عشر الذين إختارهم العميل المغربي لشركة بيغاسوس كأهداف محتملة.
وقد أشارت الصحيفة الفرنسية أن السلطات العليا قد أصدرت تعليمات رسمية لمختلف الوزراء المعنيين بعدم إبداء أي تعليقات قبل خطاب محتمل من الإليزيه، الذي رفض التعليق على هذا الأمر حتى مساء الخميس.
أكدت التحليلات الفنية التي أجرتها السلطات الفرنسية وجود آثار لبرامج تجسس من مجموعة إن إس أي على هاتف صحفي من فرانس 24، بعد أسبوعين تقريبًا من الكشف الأول عن "مشروع بيغاسوس" الذي ينطوي على عمليات تجسس بإستخدام برنامج طورته الشركة الإسرائيلية.
تؤكد العناصر الأولى الناتجة عن التحليلات الفنية التي أجريت في الأيام الأخيرة في إطار التحقيق القضائي المعلومات التي قدمها تجمع يضم 17 مؤسسة إعلامية دولية، بما في ذلك لوموند، بشراكة مع المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية، ظهور هاتف صحفي يحتل مكانة عالية في التسلسل الهرمي التحريري للقناة، في قائمة الهواتف التي إختارها العميل المغربي لـ "بيغاوسوس" للمراقبة المحتملة.
وأشار صحيفة لوموند، إلى أن الصحفي في فرانس 24 الذي يقطن بباريس، قد قدم يوم الاثنين 26 يوليو هاتفه لتحليل كامل في مرافق الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (Anssi) ، الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني.
مرحلة الاستكشاف
وإلى ذلك -تضيف- الصحيفة الفرنسية، أن البيانات من الهاتف الذي تم تحليله أثبت من تحديد أن الجهاز قد خضع للتجسس أكثر من مرة، و من نفس عناوين البريد الإلكتروني مثل تلك المرفقة بحسابات Apple المستخدمة من قبل عميل المغربي لمجموعة إن إس أي الإسرائيلية المسؤولة عن برنامج بيغاسوس.
وقد سبق أن تم العثور على هذه المعرفات الخاصة بالعميل المغربي في عمليات فحص لأشخاص كانوا هدف للمخابرات المغربية، مثل عمر الراضي، الصحفي المغربي المسجون حاليًا، كلود مونجان، زوجة ناشط من الصحراء الغربية مسجون أيضًا في المغرب، وكذلك فرانسوا دي روجي، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير البيئة الفرنسي سابقا والذي تعرض هاتفه لمحاولة إختراق موقعها المغرب بحسب تحقيقات السلطات الفرنسية.
لقد تبين وجود آثار برامج التجسس على عاتق صحفي فرانس 24، ثلاث مرات: في مايو 2019، في سبتمبر 2020 وفي يناير 2021. و هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها السلطات الرسمية بشكل مستقل لتأكيد التحليل الفني الذي أجرته منظمة العفو الدولية في إطار "مشروع بيغاسوس" والمعلومات التي قدمها تجمع المؤسسات الإعلامية الدولية المشاركة في هذا التحقيق.
إلى ذلك أيدت محللو الدولة الفرنسية نتائج التحليل المعمق لأجهزة المعنية توصل لنفس نتائج تحليل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، بخصوص إستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس هاتفي الصحفيين إدوي بلينيل، مؤسس موقع ميديابارت ، وزميله لينايج بريدو، بعد تقديمهم لشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد المغرب.
موقف يؤخذ على محمل الجد.
وترى صحفية لوموند أن موقف السلطات الفرنسية يؤخذ على محمل الجد، لأن نتائج تحقيق المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية هو نفسه ما توصل إليه الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات المختصة في تحليل الجرائم الإلكترونية في معظم التحقيقات القضائية بأمر من مكتب المدعي العام في باريس إلى ضباط الشرطة في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الداخلي.
وكشفت لوموند، أنه قد جرى تنفيذ الضوابط على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في وسائل الإعلام وبأن الأشخاص الذين يرغبون في تبديد الشكوك حول عملية التجسس، يتم إجراء مقابلات مع هؤلاء الضحايا المحتملين، على نطاق واسع بينما يتم تحليل هواتفهم وفقًا للطريقة التي نشرها مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. هذا الأخير الذي فتح أعين الدولة الفرنسية، خاصة وأن المسؤولين عن أمن تكنولوجيا المعلومات لكبار المسؤولين ، داخل (Anssi) على وجه الخصوص، لم يكن لديهم أي عنصر تقني قبل تحقيق "برنامج بيغاسوس" يسمح لهم بإكتشاف وجود أو عدم وجود برامج تجسس على الجهاز بهذا البرنامج غير الشائع نسبيًا بل وسري للغاية يصعب تحليل.
لقد تبين أن خلف واجهة الحذر والصمت، هناك تعامل بمحمل الجد من قبل السلطات الفرنسية، التي تخشى أن يكون من بين الضحايا شخصيات لها مناصب حساسة داخل الدولة، حيث تقوم مختلف دوائر الدولة حاليا بفحص هواتف الوزراء الخمسة عشر الذين إختارهم العميل المغربي لشركة بيغاسوس كأهداف محتملة.
وقد أشارت الصحيفة الفرنسية أن السلطات العليا قد أصدرت تعليمات رسمية لمختلف الوزراء المعنيين بعدم إبداء أي تعليقات قبل خطاب محتمل من الإليزيه، الذي رفض التعليق على هذا الأمر حتى مساء الخميس.
