جنيف، 20 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
إنتقدت، ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الأنسان، إستخدام بعض الدول التي من بينها المغرب عمليات التجسس على الهواتف الخاصة للنشطاء والصحفيين وعدد آخر من الشخصيات السياسية، مذكرة جميع تلك الدول المتورطة بأن تدابير المراقبة لا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة بدقة وبهدف مشروع ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع هذا الهدف.
وأوضحت المسؤولة الأممية بأن إستخدام برنامج بيغاسوس يؤدي إلى إختراق لجميع جوانب حياة الضحايا المستهدفين، موضحة أنه لايمكن أبدا تبرير إستخدامها مثل هذه البرامج إلا في سياق التحقيقات الجادة حول جرائم وتهديدات أمنية خطيرة.
وإلى ذلك تضيف باشيليت في بيان صحفي، أنه إذا كانت التحقيقات الأخيرة حول إستخدام بيغاسوس صحيحة، فقد تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر الإفلات التام من العقاب من قبل الدول التي وردت في التقرير.
وفي هذا الصدد طالبت من كل الشركات المشاركة في تطوير وتوزيع تقنيات المراقبة تحمل مسؤولية تجنب الإضرار بحقوق الإنسان وذلك بإتخاذ خطوات فورية لتخفيف ومعالجة الأضرار التي تسببها منتجاتهم أو تساهم فيها، والقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان للتأكد من أنهم لم يعودوا يلعبون دورًا في مثل هذه النتائج الكارثية، وتجنب التورط في سيناريوهات مستقبلية مماثلة.
من جانب آخر، حذرت باشيليت من المخاطر المتمثلة في إساءة إستخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضة والإنتقام منهم من قبل بعض من الحكومات.
وأمام هذا التطور الرهيب والمقلق، دعت المسؤولة الأممية الحكومات المتورطة إلى الكف فورًا عن إستخدامها لتقنيات المراقبة بطرق تنتهك حقوق الإنسان، والعمل على إتخاذ إجراءات ملموسة للحماية من مثل هذه الانتهاكات للخصوصية من خلال تنظيم توزيع وإستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة.
وخلصت ميشيل باشيليت إلى حادث التجسس له تأثير مقيت أثار أجزاء مختلفة من نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوضة، ومخاوف جدية بشأن مخاطر إستخدام السلطات لأدوات المراقبة من مجموعة متنوعة من المصادر التي من المفترض أن تعزز السلامة العامة بدلا إختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للأشخاص الذين يقومون بإجراء الأنشطة الصحفية ومراقبة حقوق الإنسان أو التعبير عن المعارضة السياسية وفرض عليهم الرقابة والترهيب بهدف إسكاتهم.
هذا ويذكر أن التقارير التي أشرفت عليها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية كشفت تورط الأجهزة الإستخبارية المغربية في عملية التجسس على الهواتف الخاص لعدد من رجال الأعمال وسياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومحامون من بينهم مختصون في قضية الصحراء الغربية وأعضاء في حركة التضامن في فرنسا مع الشعب الصحراوي.
إنتقدت، ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الأنسان، إستخدام بعض الدول التي من بينها المغرب عمليات التجسس على الهواتف الخاصة للنشطاء والصحفيين وعدد آخر من الشخصيات السياسية، مذكرة جميع تلك الدول المتورطة بأن تدابير المراقبة لا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة بدقة وبهدف مشروع ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع هذا الهدف.
وأوضحت المسؤولة الأممية بأن إستخدام برنامج بيغاسوس يؤدي إلى إختراق لجميع جوانب حياة الضحايا المستهدفين، موضحة أنه لايمكن أبدا تبرير إستخدامها مثل هذه البرامج إلا في سياق التحقيقات الجادة حول جرائم وتهديدات أمنية خطيرة.
وإلى ذلك تضيف باشيليت في بيان صحفي، أنه إذا كانت التحقيقات الأخيرة حول إستخدام بيغاسوس صحيحة، فقد تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر الإفلات التام من العقاب من قبل الدول التي وردت في التقرير.
وفي هذا الصدد طالبت من كل الشركات المشاركة في تطوير وتوزيع تقنيات المراقبة تحمل مسؤولية تجنب الإضرار بحقوق الإنسان وذلك بإتخاذ خطوات فورية لتخفيف ومعالجة الأضرار التي تسببها منتجاتهم أو تساهم فيها، والقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان للتأكد من أنهم لم يعودوا يلعبون دورًا في مثل هذه النتائج الكارثية، وتجنب التورط في سيناريوهات مستقبلية مماثلة.
من جانب آخر، حذرت باشيليت من المخاطر المتمثلة في إساءة إستخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضة والإنتقام منهم من قبل بعض من الحكومات.
وأمام هذا التطور الرهيب والمقلق، دعت المسؤولة الأممية الحكومات المتورطة إلى الكف فورًا عن إستخدامها لتقنيات المراقبة بطرق تنتهك حقوق الإنسان، والعمل على إتخاذ إجراءات ملموسة للحماية من مثل هذه الانتهاكات للخصوصية من خلال تنظيم توزيع وإستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة.
وخلصت ميشيل باشيليت إلى حادث التجسس له تأثير مقيت أثار أجزاء مختلفة من نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوضة، ومخاوف جدية بشأن مخاطر إستخدام السلطات لأدوات المراقبة من مجموعة متنوعة من المصادر التي من المفترض أن تعزز السلامة العامة بدلا إختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للأشخاص الذين يقومون بإجراء الأنشطة الصحفية ومراقبة حقوق الإنسان أو التعبير عن المعارضة السياسية وفرض عليهم الرقابة والترهيب بهدف إسكاتهم.
هذا ويذكر أن التقارير التي أشرفت عليها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية كشفت تورط الأجهزة الإستخبارية المغربية في عملية التجسس على الهواتف الخاص لعدد من رجال الأعمال وسياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومحامون من بينهم مختصون في قضية الصحراء الغربية وأعضاء في حركة التضامن في فرنسا مع الشعب الصحراوي.
