مدريد، 9 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
لم يعد الإرهاب إلى المغرب بسبب قلة اليقظة أو السخط الاجتماعي في البلاد، ولكن الضغوط الدولية في نزاع الصحراء الغربية جعلت المغرب يبتز الآن بورقة الإرهاب.
لقد وضعت إسبانيا بشكل أساسي، وليس فرنسا، ورقة الإرهاب والهجرة السرية القادمة من المغرب على جدول الأعمال فقط عندما تمارس الضغوط الدبلوماسية على الرباط فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وفقط عندما يحاصر القصر الملكي من قبل المجتمع الدولي، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم المغرب، الذي يعتبر نفسه الحليف القوي للاتحاد الأوروبي، ورقة الإرهاب مرة أخرى كسلاح سياسي في أضعف لحظاته.
فقد أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، في الأشهر الأخيرة ، وتحديدا يوم الإثنين 1 يونيو ، عن توقيف شخصين خطرين تابعين لـ "داعش" ونشطين بالقرب من ميسور وتازة في المغرب. فقد كان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المعروف أختصارا بـ(BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة الأراضي (DGST)، هو مسؤولاً عن إعتقال الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 37 عامًا وكلاهما كانا ناشطين في قريتي تامدفيلت (ميسور) وبني خالد (تازة).
ولتعزيز هذه الإستراتجية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ، بعد 20 يومًا ، تحذيرًا لمواطنيها عند سفرهم إلى المغرب لتوخي الحيطة الحذر الشديد في مواجهة المخاطر العالية للهجمات الإرهابية. وقد نقل المغرب، من خلال تعاونه مع الولايات المتحدة. فالتحذير لم يأتي بمحض الصدفة، إنما لتخفيف الضغط عن المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإرهابية تعمل بشكل طفيف للغاية في المغرب. أقل بكثير من أنشطتهم الجهادية في الجزائر وموريتانيا ومنطقة الساحل، وليس في المغرب!!.
لطالما زعمت الرباط أنها أوقعت لعدة أشخاص ينتمون لداعش، رغم أنها رفضت دائمًا التعاون مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب. في الوقت نفسه تتهم الأمم المتحدة والبنك المركزي الفرنسي ومنظمات أخرى المغرب بإيواء أعضاء إرهابيين ولا يتعاون مع دول المنطقة.
قد بدى واضحا أن الرباط تستخدم هذه الظاهرة (الإرهاب) كسلاح سياسي للإبتزاز إلى جانب معضلة الهجرة غير الشرعية من خلال السماح للمهاجرين بدخول [إسبانيا] عبر سبتة ومليلية، أو بالمرور بحرية إلى جزر الكناري، أو حتى الحرية المطلقة لتهريب المخدرات، التي يعتبر المغرب موردها الرئيسي، الحشيش على سبيل المثال.
إن قرار ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية له تداعياته بالفعل، بحسب المحلل جوفر ليل في صحيفة RT ، "حددت الجزائر والدول الأوروبية أن قرار ترامب يمثل خطرًا على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وأوروبا في هذا الوضع المضطرب. في السياق، تدعم الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإعتبارها الخيار الوحيد الذي يضمن حق تقرير مصير لشعب الصحراء الغربية.
وبصرف النظر عن مواقف الكثير من الدول في الأشهر الماضية، برزت مواقف قوية غير مسبوقة من قبل المملكة المتحدة وألمانيا تدعم لقرارات الأمم المتحدة التي تملي لإنهاء إستعمار الإقليم وإجراء أستفتاء لتقرير المصير. قبل أن تأتي مؤخراً ضربة قاضية سياسية من الإتحاد الأوروبي، عبر البرلمان الأوروبي لذي أدان استخدام المغرب للقصر خلال أزمة سبتة وشدد على تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الحل المتعلق بقضية الصحراء الغربية.
موقف البرلمان هذا يعتبر إنتصارا لجبهة البوليساريو ، على حساب الرباط والهوس التوسعي الرافض رفضا قاطعا لأي مشاركة في أي مفاوضات مع جبهة البوليساريو خارج إطار الحكم الذاتي. بهذا يمكن القول أن التحول الذي عرفته الساحة السياسية الأوروبية بعد الصعود السريع لقوى سياسية في أوروبا بنظرة جديدة ساهم بشكل كبير في مراجعة الأوروبيين لموقفهم من عدة قضايا تتعلق بالمنطقة المجاورة لها، خاصة مسألة الصحراء الغربية.
إن الموقف القوي لكتلة التي تقودها على مستوى القارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن حل النزاع كان كافياً ليسحق الرباط، ولسبب وجيه، هو عدم إخفاء هذه الدول أبدًا لدعمها للشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
كلها هذا ما تزال جبهة البوليساريو، تواصل على حد تعبير ممثلها في مدريد عبد الله العربي، مطالبة حكومة إسبانيا بالمزيد من المشاركة وتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية في الصحراء الغربية، لا سيما بعد إظهار نوع من التحول الإيجابي في الموقف المعبر عنه موخرا (بعد إعلان ترامب) بشأن حل سياسي للنزاع في إطار الأمم المتحدة.
لم يعد الإرهاب إلى المغرب بسبب قلة اليقظة أو السخط الاجتماعي في البلاد، ولكن الضغوط الدولية في نزاع الصحراء الغربية جعلت المغرب يبتز الآن بورقة الإرهاب.
لقد وضعت إسبانيا بشكل أساسي، وليس فرنسا، ورقة الإرهاب والهجرة السرية القادمة من المغرب على جدول الأعمال فقط عندما تمارس الضغوط الدبلوماسية على الرباط فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وفقط عندما يحاصر القصر الملكي من قبل المجتمع الدولي، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم المغرب، الذي يعتبر نفسه الحليف القوي للاتحاد الأوروبي، ورقة الإرهاب مرة أخرى كسلاح سياسي في أضعف لحظاته.
فقد أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، في الأشهر الأخيرة ، وتحديدا يوم الإثنين 1 يونيو ، عن توقيف شخصين خطرين تابعين لـ "داعش" ونشطين بالقرب من ميسور وتازة في المغرب. فقد كان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المعروف أختصارا بـ(BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة الأراضي (DGST)، هو مسؤولاً عن إعتقال الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 37 عامًا وكلاهما كانا ناشطين في قريتي تامدفيلت (ميسور) وبني خالد (تازة).
ولتعزيز هذه الإستراتجية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ، بعد 20 يومًا ، تحذيرًا لمواطنيها عند سفرهم إلى المغرب لتوخي الحيطة الحذر الشديد في مواجهة المخاطر العالية للهجمات الإرهابية. وقد نقل المغرب، من خلال تعاونه مع الولايات المتحدة. فالتحذير لم يأتي بمحض الصدفة، إنما لتخفيف الضغط عن المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإرهابية تعمل بشكل طفيف للغاية في المغرب. أقل بكثير من أنشطتهم الجهادية في الجزائر وموريتانيا ومنطقة الساحل، وليس في المغرب!!.
لطالما زعمت الرباط أنها أوقعت لعدة أشخاص ينتمون لداعش، رغم أنها رفضت دائمًا التعاون مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب. في الوقت نفسه تتهم الأمم المتحدة والبنك المركزي الفرنسي ومنظمات أخرى المغرب بإيواء أعضاء إرهابيين ولا يتعاون مع دول المنطقة.
قد بدى واضحا أن الرباط تستخدم هذه الظاهرة (الإرهاب) كسلاح سياسي للإبتزاز إلى جانب معضلة الهجرة غير الشرعية من خلال السماح للمهاجرين بدخول [إسبانيا] عبر سبتة ومليلية، أو بالمرور بحرية إلى جزر الكناري، أو حتى الحرية المطلقة لتهريب المخدرات، التي يعتبر المغرب موردها الرئيسي، الحشيش على سبيل المثال.
إن قرار ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية له تداعياته بالفعل، بحسب المحلل جوفر ليل في صحيفة RT ، "حددت الجزائر والدول الأوروبية أن قرار ترامب يمثل خطرًا على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وأوروبا في هذا الوضع المضطرب. في السياق، تدعم الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإعتبارها الخيار الوحيد الذي يضمن حق تقرير مصير لشعب الصحراء الغربية.
وبصرف النظر عن مواقف الكثير من الدول في الأشهر الماضية، برزت مواقف قوية غير مسبوقة من قبل المملكة المتحدة وألمانيا تدعم لقرارات الأمم المتحدة التي تملي لإنهاء إستعمار الإقليم وإجراء أستفتاء لتقرير المصير. قبل أن تأتي مؤخراً ضربة قاضية سياسية من الإتحاد الأوروبي، عبر البرلمان الأوروبي لذي أدان استخدام المغرب للقصر خلال أزمة سبتة وشدد على تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الحل المتعلق بقضية الصحراء الغربية.
موقف البرلمان هذا يعتبر إنتصارا لجبهة البوليساريو ، على حساب الرباط والهوس التوسعي الرافض رفضا قاطعا لأي مشاركة في أي مفاوضات مع جبهة البوليساريو خارج إطار الحكم الذاتي. بهذا يمكن القول أن التحول الذي عرفته الساحة السياسية الأوروبية بعد الصعود السريع لقوى سياسية في أوروبا بنظرة جديدة ساهم بشكل كبير في مراجعة الأوروبيين لموقفهم من عدة قضايا تتعلق بالمنطقة المجاورة لها، خاصة مسألة الصحراء الغربية.
إن الموقف القوي لكتلة التي تقودها على مستوى القارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن حل النزاع كان كافياً ليسحق الرباط، ولسبب وجيه، هو عدم إخفاء هذه الدول أبدًا لدعمها للشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
كلها هذا ما تزال جبهة البوليساريو، تواصل على حد تعبير ممثلها في مدريد عبد الله العربي، مطالبة حكومة إسبانيا بالمزيد من المشاركة وتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية في الصحراء الغربية، لا سيما بعد إظهار نوع من التحول الإيجابي في الموقف المعبر عنه موخرا (بعد إعلان ترامب) بشأن حل سياسي للنزاع في إطار الأمم المتحدة.
