جبهة البوليساريو ترحب ببيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بمحاسبة الاحتلال المغربي

جنيف، 6 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)


رحبت جبهة البوليساريو بالبيان العام في الأول من يوليو للسيدة ماري لولور (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان) والذي دعت من خلاله قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لوقف إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية.

كما أشارت في بيان صادر عن الممثلية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا، إلى الحصار المفروض على إقليم الصحراء الغربية من قبل قوة الإحتلال التي عمدت منذ أبريل 2014 إلى توقيف وترحيل أكثر من 280 شخص ما بين محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأكاديميون من 20 جنسية مختلفة كانوا ينوون الوصوب إلى الأراضي المحتلة، بالإضافة لمنع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من الوصول إلى تلك المنطقة منذ يونيو 2015.

وقد جددت الجبهة التذكير بأن عراقيل الإحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ما تزال ترفض بشدة ودون أسباب مقنعة وجود عنصر معني بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).


من جهة أخرى، أكدت أنه ومنذ أن قامت قوة الإحتلال بغزو وضم معظم أراضي الصحراء الغربية، إرتكبت أجهزتها العسكرية جملة إنتهاكات مختلفة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني، يندرج بعضها كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.  


وأعربت الجبهة عن أسفها العميق لرد فعل قوة الإحتلال عبر ممثلها لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومحاولته إنكار وتسييس ما جاء في بيان المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الوقت التي توجد أدلة مصورة لكل تلك الإنتهاكات الجسيمة المشار إليها، مؤكدة (الجبهة) إن استمرار إنكار المغرب للانتهاكات الممنهجة والخطيرة ضد الشعب الصحراوي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال أمام أية آليات لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي.



علاوة على ذلك، دعت الجبهة المجتمع الدولي أن يضع حداً للإفلات من العقاب على الإنتهاكات الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي تتمتع بها قوة الاحتلال المغربية.


هذا وخلصت ممثلية الجبهة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسويسرا، إلى أن المجتمع الدولي مُطالب بضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وفي ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514.