جنيف، 4 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في إقليم الصحراء الغربية المحتل لإيفاد الفوري لبعثة دولية لتقصي الحقائق، بعد تأكيد المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تعرض العديد من النشطاء الصحراويين للمضايقات والإعتداءات الجسدية والسجن بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حق تقرير المصير.
وأشارت المجموعة في بيان لها إستمرار إحتلال المغربي للإقليم، قد أدى إلى إنتهاكات خطيرة منهجية لحقوق الإنسان للقانون الدولي الإنساني، وتسجيل المئات من حالات الاختفاء القسري والإعتقال التعسفي.
وفي ذات السياق، جددت المجموعة دعوتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء ولاية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراء الغربية، الإقليم غير المحكوم ذاتيا والمسجل على أجندة اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الإستعمار.
وقد رحبت مجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تضم (298 منظمة عضو) بالبيان الذي أدلت به السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أدانت المملكة المغربية بسبب الإستهداف الممنهج وبلا هوادة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين إنتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وحذرت المنظمات الموقعة على البيان، من حملة القمع الواسعة النطاق ضد الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أكدته السيدة لولور بالإضافة لعدة مقررين خواص الذين سلطوا بدورهم الضوء على عدة حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للإنتقام، على غرار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أصفاري والشاب خطري دادا، اللذان أعتُقلا منذ 2010 و 2019 على التوالي، ويقضيان عقوبات 30 و 20 عاما، فضلا عن الإقامة الجبرية غير القانونية على المدافعتان عن حقوق الإنسان سلطانة خيا والواعرة حيا محتجزتان بشكل تعسفي في منزلهما منذ نوفمبر 2020 وتتعرضان للإعتداءات الوحشية من قبل أجهزة الأمن المغربية مغاربة، بما في ذلك الاغتصاب.
دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في إقليم الصحراء الغربية المحتل لإيفاد الفوري لبعثة دولية لتقصي الحقائق، بعد تأكيد المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تعرض العديد من النشطاء الصحراويين للمضايقات والإعتداءات الجسدية والسجن بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حق تقرير المصير.
وأشارت المجموعة في بيان لها إستمرار إحتلال المغربي للإقليم، قد أدى إلى إنتهاكات خطيرة منهجية لحقوق الإنسان للقانون الدولي الإنساني، وتسجيل المئات من حالات الاختفاء القسري والإعتقال التعسفي.
وفي ذات السياق، جددت المجموعة دعوتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء ولاية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراء الغربية، الإقليم غير المحكوم ذاتيا والمسجل على أجندة اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الإستعمار.
عقب بيان المقررة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان بشأن عدوان الاحتلال المغربي على النشطاء الصحراويين، طالبت مجموعة جنيف لحماية وتعزيز حقوق الانسان، من #الأمم_المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالوضع في الأراضي المحتلة في #الصحراءالغربية وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق. https://t.co/C488mjGiuI
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) July 4, 2021
وقد رحبت مجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تضم (298 منظمة عضو) بالبيان الذي أدلت به السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أدانت المملكة المغربية بسبب الإستهداف الممنهج وبلا هوادة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين إنتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وحذرت المنظمات الموقعة على البيان، من حملة القمع الواسعة النطاق ضد الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أكدته السيدة لولور بالإضافة لعدة مقررين خواص الذين سلطوا بدورهم الضوء على عدة حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للإنتقام، على غرار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أصفاري والشاب خطري دادا، اللذان أعتُقلا منذ 2010 و 2019 على التوالي، ويقضيان عقوبات 30 و 20 عاما، فضلا عن الإقامة الجبرية غير القانونية على المدافعتان عن حقوق الإنسان سلطانة خيا والواعرة حيا محتجزتان بشكل تعسفي في منزلهما منذ نوفمبر 2020 وتتعرضان للإعتداءات الوحشية من قبل أجهزة الأمن المغربية مغاربة، بما في ذلك الاغتصاب.
وأوضحت مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أن هذا البيان العام يتبع عددًا من الآراء التي إتخذها الفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي والذي أثبت أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين مستهدفون فقط بسبب عملهم والدعوة إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال.
مقررة بـ #الأمم_المتحدة تستنكر قمع #المغرب للمدافعين عن حقوق الإنسان في #الصحراءالغربية https://t.co/6cRS1mA2Hz
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) July 1, 2021
هذا ويشار إلى أن المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، قد أشارت إلى أنه في حالة تأكد تعرض النشطاء الصحراويين للترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة، فأن ذلك يرقى إلى مستوى إنتهاكات للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنصل الحكومة المغربية من إلتزاماتها بمنظومة الأمم المتحدة ككل.
