رئيس بلدية ڤيتري سور سان يستهجن هجوم أطراف أجنبية على المؤسسات الفرنسية بسبب دعمها للشعب الصحراوي

ڤيتري سور سان، 3 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)



إستهجن عمدة بلدية ڤيتري سور سان، بيار بيلوش، محاولة بعض الأطراف التي تخدم مصالح الرباط التوسعية ممارسة ضغوطا على المؤسسات الفرنسية بسبب دعمها للسياسية التقدمية لصالح الشعب الصحراوي الذي يعاني جراء الإحتلال العسكري المغربي.


وكتب عمدة مدينة ڤيتري بضواحي باريس، في تدوينة على حسابه في منصة فيسبوك، تعليقا على حادث إجتماع مجلس مدينة إيڤري سور سان المجاورة بسبب دعمها للاجئين الصحراويين، "لا يمكن أن تخضع مؤسسة الدولة التي تمثل مجلس المدينة لضغوط خارجية ولا يجوز لأي قوة أجنبية أو ممثليها منع ممثلي الشعب من النقاش، إننا نحيي شجاعة وتصميم المسؤولين المنتخبين في إيفري سور سان لحفاظهم على إجتماع مجلسهم ونقاشهم".


كما أكد أيضا، "أن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الإستعمار، مصدر العدالة والسلام وهي أمور غالية على قلوبنا لدرجة لا نسمح بالإستسلام لأي شكل من أشكال التخويف."


وقد أشاد المسؤول الفرنسي، بتصويت أغلبية أعضاء مجلس بلدية إيڤري سور سان على مقترح منح دعم مالي للأطفال الصحراويين وتجديد الدعم للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن قرار المجلس يشكل أيضا تكريما لقيمنا المشتركة ويستحق منا الدعم الكامل.


وبالمناسبة، جدد السيد، بيار بيلوش المنتخب مؤخرا على رأس مجلس بلدية مدينة ڤيتري سور سان، التأكيد على الإلتزام القوي بدعم الشعوب المضطهدة مثل الفلسطينيين والصحراويين وغيرهم، والتحسيس بمعاناتهم في العالم إنطلاقا من قوة تاريخ ومواقف هذه المدينة التي تستقبل الأطفال في العطل وتعمل من أجل السلام من خلال العدالة والديمقراطية.



وعبر ذات المسؤول عن دعمه للأغلبية في مجلس بلدية إيفري سور سين وللشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير عبر إستفتاء بإشراف من بعثة المينورسو كما وعدته بذلك الأمم المتحدة منذ سنوات، ولكي يعيش الشعبان المغربي والصحراوي في سلام.

من جانبها، نددت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، بهذا العمل غير الأخلاقي والبعيد عن مبادئ الديموقراطية والعدالة، مطالبة السلطات الفرنسية توفير الحماية لمختلف الجمعيات والمجالس البلدية الفرنسية الأخرى التي تدعم الشعب الصحراوي، ليكونوا في مأمن من الإبتزاز والمضايقات التي لا تطاق وحماية سيادة الدولة الفرنسية على أراضيها وسير عمل مؤسساتها، وكذا إتخاذ موقف حازم لمواجهة الهوس التوسعي للمغرب والسيطرة عليه من داخل مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي بحيث تكون القرارات والتدابير التي سيتم إتخاذها من قبل المجتمع الدولي على مستوى الإبتزاز الذي يمارسه المغرب منذ 45 عاما.


هذا ويشار إلى أن عضوة في المعارضة بمجلس بلدية إيڤري سور سان، حاولت يوم الأربعاء 30 يونيو، بإيعاز من سفارة المغرب وقنصليتها بضاحية أورلي، دفع مجموعة من البلطجية للتظاهر داخل مقر البلدية قصد ترهيب أعضاء المجلس وللتشويش على جلسة المنعقدة آنذاك للمصادقة على مجموعة من البرامج والمقترحات من بينها مقترح يقضي بمنح دعم مالي بقيمة 6000 أورو للأطفال الصحراويين في المخيمات في إطار التعاون والتضامن الدولي.