جنيف، 3 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى إيلاء إهتمام خاص لسياسة قوة الإحتلال المملكة المغربية في الصحراء الغربية المتمثلة في التضليل الممنهج في الأراضي المحتلة خاصة إزاء الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
كما ضمت المنظمات في بيان ألقته الناشطة الصحراوية، الغالية عبد الله (الدجيمي) صوتها إلى ما أشارت إليه المقررة إيرين في تقريرها حول التهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة وعدم إستقلالية الإعلام على حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية وعملية التنمية.
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن ما جاء في تقرير المقررة الأممية، ينطبق على الوضع الحالي في إقليم الصحراء الغربية الخاضع للإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بإستمرار للمضايقات والإعتقال التعسفي والتعذيب في ظل الحصار الإعلامي والعسكري.
وإلى ذلك تضيف المتحدثة، بأن قوة الإحتلال تسعى إلى تمويه العالم الخارجي وجعله يعتقد أنه وجود لإنتهاكات أو نزاع في الصحراء الغربية وبأن الشعب الصحراوي مندمج في نموذج التنمية الإقتصادية والاجتماعية المزعومة.
وقد أشارت الناشطة الغالية عبد الله (الدجيمي) أن التضليل الإعلامي لسلطة الإحتلال لا يتوقف عند حدود الجغرافية للصحراء الغربية، ولا يقتصر على المجال الرقمي، بل يغزو منتدى الأمم المتحدة، بما في ذلك داخل هذا مجلس حقوق الإنسان حيث تواصل المملكة المغربية، تجاهل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة فرض سيادة مزعومة على الصحراء الغربية وإستعمال مفردات تتعارض مع القانون الدولي وكذا إستغلال المجلس للهجوم على دول الجوار.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن البيان موقع من قبل أزيد من 300 منظمة ولجنة تعمل في مجال حقوق الإنسان من مختلف القارات، من بينها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.
دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى إيلاء إهتمام خاص لسياسة قوة الإحتلال المملكة المغربية في الصحراء الغربية المتمثلة في التضليل الممنهج في الأراضي المحتلة خاصة إزاء الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
كما ضمت المنظمات في بيان ألقته الناشطة الصحراوية، الغالية عبد الله (الدجيمي) صوتها إلى ما أشارت إليه المقررة إيرين في تقريرها حول التهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة وعدم إستقلالية الإعلام على حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية وعملية التنمية.
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن ما جاء في تقرير المقررة الأممية، ينطبق على الوضع الحالي في إقليم الصحراء الغربية الخاضع للإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بإستمرار للمضايقات والإعتقال التعسفي والتعذيب في ظل الحصار الإعلامي والعسكري.
وإلى ذلك تضيف المتحدثة، بأن قوة الإحتلال تسعى إلى تمويه العالم الخارجي وجعله يعتقد أنه وجود لإنتهاكات أو نزاع في الصحراء الغربية وبأن الشعب الصحراوي مندمج في نموذج التنمية الإقتصادية والاجتماعية المزعومة.
وقد أشارت الناشطة الغالية عبد الله (الدجيمي) أن التضليل الإعلامي لسلطة الإحتلال لا يتوقف عند حدود الجغرافية للصحراء الغربية، ولا يقتصر على المجال الرقمي، بل يغزو منتدى الأمم المتحدة، بما في ذلك داخل هذا مجلس حقوق الإنسان حيث تواصل المملكة المغربية، تجاهل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة فرض سيادة مزعومة على الصحراء الغربية وإستعمال مفردات تتعارض مع القانون الدولي وكذا إستغلال المجلس للهجوم على دول الجوار.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن البيان موقع من قبل أزيد من 300 منظمة ولجنة تعمل في مجال حقوق الإنسان من مختلف القارات، من بينها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.
