واشنطن، 7 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)
أفاد جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي أن إدارته قد وافقت على منح قرض بقيمة 450 مليون دولار لمساندة إستراتيجية المغرب لتعزيز الرأسمال البشري في البلاد.
وكشف المدير المكلف بالمنطقة المغاربية أن المغرب يسعى إلى تمويل برنامج "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بالتركيز بحسب بيانه على تنمية الطفولة المبكرة.
وإلى ذلك يشير جيسكو هينتشيل إلى إن المسار الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي للمغرب مشروط بتحسين قدرته على تسريع وتيرة التقديم في تحقيق تراكم رأس المال البشري وتوزيعه على نحو عادل ومنصف.
وخلص البيان إلى أن البرنامج سيدعم ما يسمى التدخلات الأساسية لتعزيز ولوج السكان القرويين إلى خدمات ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة.
هذا ويذكر بأن المغرب سبق وأن تقدم إلى البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي خلال السنوات الأخيرة بقروض مالية لإنقاذ تدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي، الشيء الذي كشفته مؤخرا المندوبية المغربية للتخطيط في مذكرة لها، تشير إلى تراجع الدخل الإجمالي خلال هذه السنة بنسبة 6,3% مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بعد تسجيل تراجع كبير في القطاع الفلاحي إلى جانب قطاعات أخرى بنسبة 8٫6٪، وفي الإدخار بمعدل بلغ 26,7% رغم الإرتفاع الذي عرفته الأسعار.
أفاد جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي أن إدارته قد وافقت على منح قرض بقيمة 450 مليون دولار لمساندة إستراتيجية المغرب لتعزيز الرأسمال البشري في البلاد.
وكشف المدير المكلف بالمنطقة المغاربية أن المغرب يسعى إلى تمويل برنامج "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بالتركيز بحسب بيانه على تنمية الطفولة المبكرة.
وإلى ذلك يشير جيسكو هينتشيل إلى إن المسار الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي للمغرب مشروط بتحسين قدرته على تسريع وتيرة التقديم في تحقيق تراكم رأس المال البشري وتوزيعه على نحو عادل ومنصف.
وخلص البيان إلى أن البرنامج سيدعم ما يسمى التدخلات الأساسية لتعزيز ولوج السكان القرويين إلى خدمات ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة.
هذا ويذكر بأن المغرب سبق وأن تقدم إلى البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي خلال السنوات الأخيرة بقروض مالية لإنقاذ تدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي، الشيء الذي كشفته مؤخرا المندوبية المغربية للتخطيط في مذكرة لها، تشير إلى تراجع الدخل الإجمالي خلال هذه السنة بنسبة 6,3% مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بعد تسجيل تراجع كبير في القطاع الفلاحي إلى جانب قطاعات أخرى بنسبة 8٫6٪، وفي الإدخار بمعدل بلغ 26,7% رغم الإرتفاع الذي عرفته الأسعار.
