روما، 28 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)
كشف موقع تويتر مجددا الإدعاءات والأكاذيب التي دأب على ترويجها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة عبر وساؤكد الإعلام الرسمية والصحافة الصفراء لتمويه الرأي العام المغربي حول الوجه الحقيقي للمغرب لدى العالم.
وجاء الدور هذه المرة في عملية التضليل على فحوى اللقاء الذي جمع بوريطة وانطونيو بلينكن في روما على هامش إجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث قامت وزارة الخارجية المغربية بإخفاء محاور إجتماع الوزيرين والإكتفاء بالإبلاغ عنه (إشهار)
وعكس ما حاول المخزن طمسه، كتب وزرير الخارجية الأمريكي، على حسابه في تويتر وحساب وزارة الخارجية وسفارة الامريكية في الرباط، أن الإجتماع ناقش إنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، حيث جاء في التغريدة "اللقاء جيد اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لإستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والإستقرار الإقليمي وكذلك حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة. كما ناقشنا الأحداث في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار".
أما وزارة الخارجية المغربية، فقد أشارت على حسابها الرسمي على تويتر، باللغة الفرنسية، أن الاجتماع بين الوزيرين ركز على "التقدم" في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا. والشرق الأوسط بدون أي إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وذلك لغاية في نفس المخزن.
ولطالما تعرضت المملكة المغربية لإنتقادات واسعة النطاق بسبب سجلها المليء بإنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير وكذا المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الأمريكية وهيئات أخرى دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها مثل هيومن رايتس ووتش.
وقد تعرضت مؤخرا العديد من وسائل الإعلام الأمريكية المتداولة دوليا، مثل "واشنطن بوست" و "نيويورك تايمز" و "نيوزويك" إلى الإنتهاكات المنهجية والمتزايدة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
هذا وما تزال العديد من القضايا العالقة تشكل نوضوع مُساءلة للمغرب من قبل الهيئات الأممية وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحكومات، على غرار قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك ومعتقلي حراك الريف وكذلك الصحافيين، عمر الراضي، سليمان الريسوني وتوفيق وبوعشرين، المحتجزين في سجون المغرب على خلفية سياسية وبتهم ملفقة ومحاكمات صورية.
كشف موقع تويتر مجددا الإدعاءات والأكاذيب التي دأب على ترويجها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة عبر وساؤكد الإعلام الرسمية والصحافة الصفراء لتمويه الرأي العام المغربي حول الوجه الحقيقي للمغرب لدى العالم.
وجاء الدور هذه المرة في عملية التضليل على فحوى اللقاء الذي جمع بوريطة وانطونيو بلينكن في روما على هامش إجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث قامت وزارة الخارجية المغربية بإخفاء محاور إجتماع الوزيرين والإكتفاء بالإبلاغ عنه (إشهار)
وعكس ما حاول المخزن طمسه، كتب وزرير الخارجية الأمريكي، على حسابه في تويتر وحساب وزارة الخارجية وسفارة الامريكية في الرباط، أن الإجتماع ناقش إنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، حيث جاء في التغريدة "اللقاء جيد اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لإستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والإستقرار الإقليمي وكذلك حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة. كما ناقشنا الأحداث في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار".
أما وزارة الخارجية المغربية، فقد أشارت على حسابها الرسمي على تويتر، باللغة الفرنسية، أن الاجتماع بين الوزيرين ركز على "التقدم" في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا. والشرق الأوسط بدون أي إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وذلك لغاية في نفس المخزن.
ولطالما تعرضت المملكة المغربية لإنتقادات واسعة النطاق بسبب سجلها المليء بإنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير وكذا المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الأمريكية وهيئات أخرى دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها مثل هيومن رايتس ووتش.
وقد تعرضت مؤخرا العديد من وسائل الإعلام الأمريكية المتداولة دوليا، مثل "واشنطن بوست" و "نيويورك تايمز" و "نيوزويك" إلى الإنتهاكات المنهجية والمتزايدة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
هذا وما تزال العديد من القضايا العالقة تشكل نوضوع مُساءلة للمغرب من قبل الهيئات الأممية وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحكومات، على غرار قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك ومعتقلي حراك الريف وكذلك الصحافيين، عمر الراضي، سليمان الريسوني وتوفيق وبوعشرين، المحتجزين في سجون المغرب على خلفية سياسية وبتهم ملفقة ومحاكمات صورية.
