لندن، 28 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)
منحت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز الإذن بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب التي تشمل الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدت في 17 يونيو، ما من شأنه أن يعطي دفعة حقيقية للحظر المفروض على التسويق المغربي غير القانوني للمنتجات الصحراوية، ويمهد الطريق لقرار محكمة العدل الاوروبية المقرر في أواخر الصيف على نفس الأساس.
وفي عجلة من أمرها لوضع العديد من الصفقات التجارية موضع التنفيذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية مع المغرب، يسمح بوصول البضائع القادمة من الصحراء الغربية المحتلة أسواق المملكة المتحدة. خاصة الفوسفات من مناجم بوكراع والطماطم التي يزرعها المستوطنون في الداخلة وأيضا الأسماك في ميناء العيون.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير ، بعد شهر واحد فقط من تدهور الوضع في الصحراء الغربية بسبب استئناف الأعمال المسلحة على طول جدار العار العسكري وتزايد في حملات القمع وإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة، خاص النشطاء والصحافيين.
وأكد فريق دفاع منظمة "حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة" الذي أودع الشكوى، بأنه من خلال توسيع نطاق الصفقة ليشمل أصول وموارد الصحراء الغربية، فإن حكومة المملكة المتحدة تخرق بذلك إلتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وبعد القرار، قال المتحدث بإسم فريق الدفاع، أن هذه الخطوة ستوفر للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية إتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي يتم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الإلتزامات القانونية الدولية.
من جانبه، شدد جون جور ، منسق حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة، أن هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي، وتحدي جديد ضد إتفاق يسمح بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ويعزز الاحتلال المغربي غير القانوني للإقليم.
هذا ويذكر أن المنظمة سبق لها وأن ربحت قضية تخص الموارد الطبيعية الصحراوية في العام 2016، أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تخص إتفاقية مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
منحت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز الإذن بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب التي تشمل الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدت في 17 يونيو، ما من شأنه أن يعطي دفعة حقيقية للحظر المفروض على التسويق المغربي غير القانوني للمنتجات الصحراوية، ويمهد الطريق لقرار محكمة العدل الاوروبية المقرر في أواخر الصيف على نفس الأساس.
وفي عجلة من أمرها لوضع العديد من الصفقات التجارية موضع التنفيذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية مع المغرب، يسمح بوصول البضائع القادمة من الصحراء الغربية المحتلة أسواق المملكة المتحدة. خاصة الفوسفات من مناجم بوكراع والطماطم التي يزرعها المستوطنون في الداخلة وأيضا الأسماك في ميناء العيون.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير ، بعد شهر واحد فقط من تدهور الوضع في الصحراء الغربية بسبب استئناف الأعمال المسلحة على طول جدار العار العسكري وتزايد في حملات القمع وإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة، خاص النشطاء والصحافيين.
وأكد فريق دفاع منظمة "حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة" الذي أودع الشكوى، بأنه من خلال توسيع نطاق الصفقة ليشمل أصول وموارد الصحراء الغربية، فإن حكومة المملكة المتحدة تخرق بذلك إلتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وبعد القرار، قال المتحدث بإسم فريق الدفاع، أن هذه الخطوة ستوفر للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية إتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي يتم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الإلتزامات القانونية الدولية.
من جانبه، شدد جون جور ، منسق حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة، أن هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي، وتحدي جديد ضد إتفاق يسمح بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ويعزز الاحتلال المغربي غير القانوني للإقليم.
هذا ويذكر أن المنظمة سبق لها وأن ربحت قضية تخص الموارد الطبيعية الصحراوية في العام 2016، أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تخص إتفاقية مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
نص القرار القانوني بالكامل هنا.
