بروكسل، 28 ماي 2021 (ECSAHARAUI)
أكد السيد حبوها بريكة، الخبير الأمني و مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي، أن التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل قد تضاعفت بشكل كبير بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر، إثر العملية العسكرية التي نفذتها قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح في الكركرات.
وقال المسؤول العسكري الصحراوي خلال محاضرة في أشغال الندوة الدولية الرقمية ''الجمهورية الصحراوية.. ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة'' بأن جدار العار الذي أقامه المغرب ويقسم أراضي الجمهورية الصحراوية يساهم بشكل كبير في عدم الإستقرار إلى جانب تهديد حياة المدنيين وإستغلاله في التهريب الدولي للمخدرات، مضيفا أن أخر التحقيقات من قبل الجيش الصحراوي أثبتت تورط الجيش المغربي في التهريب الدولي للمخدرات عبر ثغرات غير شرعية في الجدار نحو دول الجوار وغرب إفريقيا بهدف زعزعة إستقرارها.
كما أوضح بأن ظاهرة التهريب عبر جدار العار المغربي، قد تفاقمت عقب وقف إطلاق النار وأصبحت وسيلة لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، حيث سجلت وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الصحراوية بعد سنة 2007 نزوح مختلف تلك الحركات إلى الحدود بين الجزائر وشمال كل من مالي وموريتانيا، لذلك الغرض بعد تزايد الضغط عليها في المناطق التي كانت تتمركز فيها سابقا.
وكشف السيد حبوها بريكة أن عمليات التهريب خلال سنتي 2019 و 2020 قد سجل ما يزيد عن تهريب 40 طن من مخدرات القنب الهندي المصنع في المغرب نحو دول الجوار، وذلك عبر الثغرة غير الشرعية في الكركرات وبأن هذا العدد قابل للارتفاع مع مرور الوقت، مشددا على أن إستمرار الجيش في أعماله غير القانونية بالمساهمة في إغراق من خلال التواطؤ مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وسيلة دعم الجماعات الإرهابية، مما بات يضاعف التهديدات الأمنية واللاإستقرار لكل بلدان شمال إفريقيا والساحل، وفق ما أكدته تقارير صادرة عن هيئات دولية ومراكز الأبحاث.
وإلى ذلك يضيف المسؤول العسكري، بأن الجمهورية الصحراوية هي الأخرى كانت ضحية للأعمال الإرهابية، سنة 2011 عقب إختطاف ثلاث متعاونين من مخيمات اللاجئين، وهو ما دفع السلطات الصحراوية إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على المستوى الأمني وبخصوص محاربة الإرهاب والتهريب الدولي، على غرار التوعية بمخاطره في المجتمع ورفع مستوى التواجد الأمني في الأراضي المحررة والتنسيق مع قوات بعثة المينورسو وأيضا نشر قوات خاصة على طول جدار العار المغربي.
هذا وقد أشار مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي إلى أن الجمهورية الصحراوية رفعت من مستوى التنسيق الأمني مع دول الجوار الجزائر، مالي وموريتانيا بهدف وضع حد للأنشطة غير القانونية ومكافحة تجارة المخدرات والإرهاب الذي يهدد أمن وإستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
أكد السيد حبوها بريكة، الخبير الأمني و مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي، أن التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل قد تضاعفت بشكل كبير بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر، إثر العملية العسكرية التي نفذتها قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح في الكركرات.
وقال المسؤول العسكري الصحراوي خلال محاضرة في أشغال الندوة الدولية الرقمية ''الجمهورية الصحراوية.. ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة'' بأن جدار العار الذي أقامه المغرب ويقسم أراضي الجمهورية الصحراوية يساهم بشكل كبير في عدم الإستقرار إلى جانب تهديد حياة المدنيين وإستغلاله في التهريب الدولي للمخدرات، مضيفا أن أخر التحقيقات من قبل الجيش الصحراوي أثبتت تورط الجيش المغربي في التهريب الدولي للمخدرات عبر ثغرات غير شرعية في الجدار نحو دول الجوار وغرب إفريقيا بهدف زعزعة إستقرارها.
كما أوضح بأن ظاهرة التهريب عبر جدار العار المغربي، قد تفاقمت عقب وقف إطلاق النار وأصبحت وسيلة لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، حيث سجلت وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الصحراوية بعد سنة 2007 نزوح مختلف تلك الحركات إلى الحدود بين الجزائر وشمال كل من مالي وموريتانيا، لذلك الغرض بعد تزايد الضغط عليها في المناطق التي كانت تتمركز فيها سابقا.
وكشف السيد حبوها بريكة أن عمليات التهريب خلال سنتي 2019 و 2020 قد سجل ما يزيد عن تهريب 40 طن من مخدرات القنب الهندي المصنع في المغرب نحو دول الجوار، وذلك عبر الثغرة غير الشرعية في الكركرات وبأن هذا العدد قابل للارتفاع مع مرور الوقت، مشددا على أن إستمرار الجيش في أعماله غير القانونية بالمساهمة في إغراق من خلال التواطؤ مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وسيلة دعم الجماعات الإرهابية، مما بات يضاعف التهديدات الأمنية واللاإستقرار لكل بلدان شمال إفريقيا والساحل، وفق ما أكدته تقارير صادرة عن هيئات دولية ومراكز الأبحاث.
وإلى ذلك يضيف المسؤول العسكري، بأن الجمهورية الصحراوية هي الأخرى كانت ضحية للأعمال الإرهابية، سنة 2011 عقب إختطاف ثلاث متعاونين من مخيمات اللاجئين، وهو ما دفع السلطات الصحراوية إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على المستوى الأمني وبخصوص محاربة الإرهاب والتهريب الدولي، على غرار التوعية بمخاطره في المجتمع ورفع مستوى التواجد الأمني في الأراضي المحررة والتنسيق مع قوات بعثة المينورسو وأيضا نشر قوات خاصة على طول جدار العار المغربي.
هذا وقد أشار مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي إلى أن الجمهورية الصحراوية رفعت من مستوى التنسيق الأمني مع دول الجوار الجزائر، مالي وموريتانيا بهدف وضع حد للأنشطة غير القانونية ومكافحة تجارة المخدرات والإرهاب الذي يهدد أمن وإستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
