باريس، 27 ماي 2021 (ECSAHARAUI)
إنتقدت، السيدة ريجين ڤيلمون، ئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، عملية الإبتزاز التي قامت بها مؤخرا قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لإسبانيا وأوروبا عمومًا من خلال إستغلال البؤس والفقر الذي يعاني منه غالبية الشعب المغربي، خاصة فئة الشباب، بُغية تحقيق أغراض سياسية تهدف بالدرجة الأولى لفرض إحتلال العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وقالت المنظمة الفرنسية في بيان لها، أن وزير الخارجية المغربي قد خرج بالفعل عن السيطرة عقب خرجاته الإعلامية لتبرير حادث دفع أزيد من 8000 شخص (رجال ونساء) من بينهم 2000 قاصر ورضع نحو سبتة لا لشيء سوى إستقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من قبل إسبانيا لإستكمال بروتوكول العلاج من كوفيد19.
كما تأسفت السيدة ڤيلمون بشدة لمدى إستهتار الحكومة المغربية بمواطنيها وإستغلالهم كبيادق والدفع بهم في عرض البحر بتلك الصورة المروعة التي إلتقطتها كاميرات الصحافيين وتداولتها على أوسع نطاق وكالات الأنباء والقنوات التلفزية ومختلف الصحف عبر العالم.
وقد أوضحت في معرض بيانها الصحفي، أن النظام المغربي ومنذ إحتلاله للصحراء الغربية، دأب على مثل هكذا عمليات إبتزاز إتجاه النقابات العمالية، والمجالس البلدية والجمعيات والصحف وحتى المؤسسات الثقافية أو الجامعية المرموقة، هدفه في ذلك هو التأثير على أي عمل تضامني قد يستهدف الجمهور ويعكس نضال الشعب الصحراوي التحريري منذ 45 عامًا، ودولته المبنية في المنفى على أساس الإحترام المستمر للقانون الدولي ولحقوق مواطنيها.
وإلى ذلك تُشير جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية أن الأسباب الحقيقة وراء دفع المغرب بمواطنيه في عرض البحر لمواجهة الموت وتهديد إسبانيا ومن خلالها أوروبا، تعود أساسًا إلى صدمة محمد السادس إزاء عدم إتباع الدول الأوروبية للخطوة الأحادية الجانب من قبل دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للرباط على الصحراء الغربية المحتلة.
البيان أشار أيضا إلى ضرورة مراجعة كل من مجلس الأمن وأوروبا لطريقة التعاطي مع الأعمال الخارجة عن القانون التي يقوم بها المغرب، بإتخاذ إجراءات حازمة تُلزمه إحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الدولي وإنهاء إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ووقف إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
هذا وخلصت الجمعية الفرنسية في ختام بيانها إلى أنه أصبح من اللازم تطبيق النصوص والإتفاقيات والقرارات والأحكام ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، بدلا من السماح للمغرب بالتصرف مرة أخرى كدولة مارقة والإستمرار في الاستفادة من الإحسان الغربي المعتاد.
إنتقدت، السيدة ريجين ڤيلمون، ئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، عملية الإبتزاز التي قامت بها مؤخرا قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لإسبانيا وأوروبا عمومًا من خلال إستغلال البؤس والفقر الذي يعاني منه غالبية الشعب المغربي، خاصة فئة الشباب، بُغية تحقيق أغراض سياسية تهدف بالدرجة الأولى لفرض إحتلال العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وقالت المنظمة الفرنسية في بيان لها، أن وزير الخارجية المغربي قد خرج بالفعل عن السيطرة عقب خرجاته الإعلامية لتبرير حادث دفع أزيد من 8000 شخص (رجال ونساء) من بينهم 2000 قاصر ورضع نحو سبتة لا لشيء سوى إستقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من قبل إسبانيا لإستكمال بروتوكول العلاج من كوفيد19.
كما تأسفت السيدة ڤيلمون بشدة لمدى إستهتار الحكومة المغربية بمواطنيها وإستغلالهم كبيادق والدفع بهم في عرض البحر بتلك الصورة المروعة التي إلتقطتها كاميرات الصحافيين وتداولتها على أوسع نطاق وكالات الأنباء والقنوات التلفزية ومختلف الصحف عبر العالم.
وقد أوضحت في معرض بيانها الصحفي، أن النظام المغربي ومنذ إحتلاله للصحراء الغربية، دأب على مثل هكذا عمليات إبتزاز إتجاه النقابات العمالية، والمجالس البلدية والجمعيات والصحف وحتى المؤسسات الثقافية أو الجامعية المرموقة، هدفه في ذلك هو التأثير على أي عمل تضامني قد يستهدف الجمهور ويعكس نضال الشعب الصحراوي التحريري منذ 45 عامًا، ودولته المبنية في المنفى على أساس الإحترام المستمر للقانون الدولي ولحقوق مواطنيها.
وإلى ذلك تُشير جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية أن الأسباب الحقيقة وراء دفع المغرب بمواطنيه في عرض البحر لمواجهة الموت وتهديد إسبانيا ومن خلالها أوروبا، تعود أساسًا إلى صدمة محمد السادس إزاء عدم إتباع الدول الأوروبية للخطوة الأحادية الجانب من قبل دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للرباط على الصحراء الغربية المحتلة.
البيان أشار أيضا إلى ضرورة مراجعة كل من مجلس الأمن وأوروبا لطريقة التعاطي مع الأعمال الخارجة عن القانون التي يقوم بها المغرب، بإتخاذ إجراءات حازمة تُلزمه إحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الدولي وإنهاء إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ووقف إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
هذا وخلصت الجمعية الفرنسية في ختام بيانها إلى أنه أصبح من اللازم تطبيق النصوص والإتفاقيات والقرارات والأحكام ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، بدلا من السماح للمغرب بالتصرف مرة أخرى كدولة مارقة والإستمرار في الاستفادة من الإحسان الغربي المعتاد.
