جنيف : في رسالة عُممت على أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي جبهة البوليساريو تدين "إنتهاك المغرب لوقف إطلاق النار وعدوانه على الشعب الصحراوي".

جنيف، 24 ماي 2021 (ECSAHARAUI)


أدانت جبهة البوليساريو في رسالة لممثليتها في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، جرى تعميمها على أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي، "نشر قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لقواتها في 13 نوفمبر 2020 ، في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الگرگرات، والعدوان على مجموعة من المدنيين الصحراويين كانوا يتظاهرون بشكلٍ سلمي على الخروقات المغربية لحقوق الإنسان والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة".




وأوضحت الرسالة، أن العملية التي أقدمت عليها قوة الإحتلال، قد أدت إلى نسف إتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- بإشراف من الأمم المتحدة منذ العام 1991.




البوليساريو أبلغت أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانتها الشديدة للإنتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها المملكة المغربية ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.




وإلى ذلك تضيف الرسالة، إن جبهة البوليساريو، وإذ تشير إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، تأسف بشدة لتوقيع مجموعة من الدول الأفريقية على بيان ألقته البعثة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير 2021، يتحدث عن دعم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما يتعارض مع الوضع القانوني المعترف به دوليًا لإقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا وللقرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، علاوة على إنتهاكه للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مشددة (جبهة البوليساريو) على أن البيان السالف الذكر يعكس غياب حسن نية من قبل المملكة المغربية بشأن الإستعداد للتفاوض والإستجابة لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل عادل ودائم ينص على ممارسة الحق الأساسي للغاية للشعب الصحراوي في تقرير المصير عملا بإعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 (د-15).




كما لم تفوت الجبهة تذكير، المجلس بأن الإحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، الذي بدأ منذ نوفمبر 1975، وما يزال مصدرًا للعديد من الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إنتهاك إتفاقية جنيف الرابعة.




من جانب أخر، أبلغت جبهة البوليساريو، مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها البالغ إزاء رفض سلطات قوة الإحتلال -المملكة المغربية- تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2016 بشأن قضية المدافع الصحراوي والمحتجز لديها منذ 2010 النعمة أسفاري، وكذلك التوصيات التي قدمها في الآونة الأخيرة الفريق العامل المعني بمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي، الذي يعتبر إعتقال العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين بدوافع سياسية وأداة لسياسة تمييزية.




و أعربت عن قلقها مجددا إزاء التأجيل غير المحدد، منذ مارس 2019، للزيارة المرتقبة من قبل المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين (السيد غارسيا سايان)، وأيضا إزاء رفض المملكة المغربية السماح بإستئناف إيفاد البعثات الفنية للمفوضية، على النحو المتفق عليه في عام 2015 ولإدراج ولاية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لإاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).




وأمام إستمرار العراقيل التي يضعها المغرب أمام آليات الأمم المتحدة وغياب التفاعل البناء مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون ردع، حذرت البوليساريو من أن تؤدي المساهمة السنوية للمملكة المغربية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المس من إستقلالية المكتب وحياده وموضوعيته فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.




أما فيما يتعلق بالوضع الجديد على الأرض، نبهت البوليساريو إلى التزايد الرهيب للأعمال العنصرية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال المغربية والمضايقات والضرب والإعتقالات التعسفية والتعذيب وفرض الإقامة الجبرية غير القانونية على عدد من الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم والإجراءات الإنتقامية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعاني غالبيتهم من أمراض مزمنة وخطيرة تفاقمت مع إنتشار جائحة كوڤيد19.




كما أكدت من جانب آخر، رفضها لمساعي المغرب فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية وشرعنة إحتلاله، تارة من خلال ما يسمى لجان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وتارة أخرى عبر الهلال الأحمر المغربي، داعية لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو من أجل توفير حماية أفضل للضحايا الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوة الإحتلال في الصحراء الغربية.




هذا وقد جددت الجبهة دعوتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان قصد الوفاء للإلتزامات المعبر عنها في المنتدى الإنساني العالمي بإسطنبول عام 2016، فيما يتعلق بالوضع الحالي في الصحراء الغربية وإيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الإقليم وإحالة التقرير إلى الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان وأيضا تقديم برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي المعترف به، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون بـ"تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة"




كما دعت كذلك أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى تنفيذ الفقرة 5 من منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير" والذي "يطلب من المجلس مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في تقرير المصير، الناتجة عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال كما هو الوضع الحالي في الصحراء الغربية.




هذا وحملت جبهة البوليساريو في ختام رسالتها، المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وأعضائها وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية حماية الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت الإحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية.