مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي تسلط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وجرائم الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين.

بروكسل، 12 ماي 2021 (ECSAHARAUI)



سلطت اليوم الأربعاء 12 ماي، مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، من خلال ندوة رقمية الضوء على التزايد الرهيب للإنتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، خاصة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين.



الندوة التي شارك فيها خبراء في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشطاء حقوقيين من الأراضي المحتلة ومندوبي منظمات حقوقية دولية ومحامون ونواب في البرلمان الأوروبي، أثارت التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان في ظل الحصار العسكري والإعلامي المغربي وغلق الإقليم في وجه المراقبين المستقلين والصحافة الدولية.  




كما سجلت أيضا بث شهادة للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، تعرضت فيها إلى الحصار العسكري والإقامة الجبرية المفروضة عليها من قبل قوات الإحتلال المغربية منذ ما يزيد عن 170 يوما، وما صاحبها من عدوان وجرائم في حقها وأفراد عائلتها، والتي كان أخرها مداهمة منزلها بالقوة قبل يومين في وقت متأخر من الليل والاعتداء على كل ما يتواجد به والبعث بمحتوياته، بعد قطع التيار الكهربائي عنهم.



بدورهم المشاركون في الندوة، أعربوا عن قلقلهم العميق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ إنهيار وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب في 13 نوفمبر الماضي، نظرا لما صاحبه من عنف وجرائم وقمع ومحاكمات صورية والتعذيب وإعتداءات جسدية وفرض الإقامة الجبرية غير القانونية على المدنيين الصحراويين.



من جانب أخر، أثار محامون ونشطاء حقوقيون وضعية الأسرى المدنيين في السجون المغربية وما يتعرضون له من تنكيل وأعمال عدائية خارجة عن القانون، والتي تندرج بحسب المتحدثين إلى جانب الأحكام الصورية والمحاكمات الجائرة في إطار سياسة الإنتقام من مواقفهم السياسية وأنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين.


هذا ويذكر بأن الندوة قد حضرها إلى جانب ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي ورؤساء باقي البعثات على مستوى أوروبا، كل من مندوبين عن وزارات الخارجية لبعض الدول الأوروبية وكذا ممثلين عن سفارات الدول المعتمدة لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل ومندوبين عن حركات التضامن في القارة.