العيون المحتلة، 29 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
أصدرت نهار اليوم الخميس 29 أبريل، محكمة الإستئناف التابعة لقوة الإحتلال في أگادير جنوب المغرب، أحكاما جائرة في حق معتقلين سياسيين صحراويين غالي حمدي البو بسجن النافذ لـ"سنة ونصف" وسنة كاملة لرفيقه محمد نافع عثمان سليمان.
ويأتي حكم الإستئناف بعد حكم قد صدر في 8 مارس من قبل المحكمة الإبتدائية، والذي تم بموجبه إدانتهم جورا بأحكام ظالمة، في محاكمة ظالمة وجائرة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
وكانت الأحكام الإبتدائية بالسجن سنة نافذة في حق غالي حمدي البو، وبـ8 أشهر نافذة في حق محمد نافع عثمان سليمان، بناءً على ما جاء في محضر الشرطة من تهم ملفقة لا تستند على أية أدلة مادية، تُثبت تورطهم فيما نُسب إليهم.
وفي حول الموضوع، يرى نشطاء حقوقيون صحراويون، أن هذه الاحكام تظل كسابقتها جائرة وباطلة من وجهة نظر للقانون الدولي، ناهيك عن إستنادها لتهم ملفقة تندرج في إطار سياسة الإنتقام وإستهداف المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين في الأرض المحتلة بعد عودة الكفاح المسلح إثر خرق وقف إطلاق النار من طرف قوات الإحتلال المغربي في 13 نوفمبر.
كما أوضحوا لـ"الكونفيدينثيال صحراوي" بإن إعتقال وإدانة المناضلين الصحراويين غالي حمدي البو ومحمد نافع عثمان، تجسيد للأعمال الإنتقامية المغربية ويندرج ضمن سياسة الحصار الذي تشهده المدن المحتلة عسكريا وإعلاميا.
يذكر أن قوة الإحتلال قد أعتقلت في 11 فبراير الماضي، الشابين غالي حمدي البو ومحمد نافع عثمان في مدينة العيون المحتلة، حيث جرى فيما بعد ترحيلهم إلى سجن المحلي بأيت ملول (المغرب) في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الإحتلال وفي ظروف الحرب.
وتأتي محاكمة الشابين الصحراويين، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأصوات والنداءات من قبل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية المُطالبة بإيفاد بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المنطقة للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين الصحراويين من الأعمال العدوانية والانتقامية، والافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط.
يشار إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة يشهد تصعيدا خطيرا من قبل قوة الإحتلال المغربي، وتزايد غير المسبوق في حملات الانتقام والتضييق والقمع ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة خاصة بعد إستئناف الحرب في الصحراء الغربية بعد خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر.
أصدرت نهار اليوم الخميس 29 أبريل، محكمة الإستئناف التابعة لقوة الإحتلال في أگادير جنوب المغرب، أحكاما جائرة في حق معتقلين سياسيين صحراويين غالي حمدي البو بسجن النافذ لـ"سنة ونصف" وسنة كاملة لرفيقه محمد نافع عثمان سليمان.
ويأتي حكم الإستئناف بعد حكم قد صدر في 8 مارس من قبل المحكمة الإبتدائية، والذي تم بموجبه إدانتهم جورا بأحكام ظالمة، في محاكمة ظالمة وجائرة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
وكانت الأحكام الإبتدائية بالسجن سنة نافذة في حق غالي حمدي البو، وبـ8 أشهر نافذة في حق محمد نافع عثمان سليمان، بناءً على ما جاء في محضر الشرطة من تهم ملفقة لا تستند على أية أدلة مادية، تُثبت تورطهم فيما نُسب إليهم.
وفي حول الموضوع، يرى نشطاء حقوقيون صحراويون، أن هذه الاحكام تظل كسابقتها جائرة وباطلة من وجهة نظر للقانون الدولي، ناهيك عن إستنادها لتهم ملفقة تندرج في إطار سياسة الإنتقام وإستهداف المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين في الأرض المحتلة بعد عودة الكفاح المسلح إثر خرق وقف إطلاق النار من طرف قوات الإحتلال المغربي في 13 نوفمبر.
كما أوضحوا لـ"الكونفيدينثيال صحراوي" بإن إعتقال وإدانة المناضلين الصحراويين غالي حمدي البو ومحمد نافع عثمان، تجسيد للأعمال الإنتقامية المغربية ويندرج ضمن سياسة الحصار الذي تشهده المدن المحتلة عسكريا وإعلاميا.
يذكر أن قوة الإحتلال قد أعتقلت في 11 فبراير الماضي، الشابين غالي حمدي البو ومحمد نافع عثمان في مدينة العيون المحتلة، حيث جرى فيما بعد ترحيلهم إلى سجن المحلي بأيت ملول (المغرب) في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الإحتلال وفي ظروف الحرب.
وتأتي محاكمة الشابين الصحراويين، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأصوات والنداءات من قبل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية المُطالبة بإيفاد بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المنطقة للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين الصحراويين من الأعمال العدوانية والانتقامية، والافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط.
يشار إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة يشهد تصعيدا خطيرا من قبل قوة الإحتلال المغربي، وتزايد غير المسبوق في حملات الانتقام والتضييق والقمع ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة خاصة بعد إستئناف الحرب في الصحراء الغربية بعد خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر.
