غاليثيا، 28 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
صادق صباح اليوم الأربعاء البرلمان الجهوي لمقاطعة غاليثيا على توصية سياسية تجدد التضامن والمؤازرة لكفاح الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، تماشيا مع قرارات ولوائح هيئة الأمم المتحدة ، وما سبق أن صادقت عليه الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وجاء في التوصية أيضا "أنه وبالنظر إلى الوضعية السائدة حاليا نتيجة رجوع الحرب إلى الإقليم الصحراوي، نتوجّه بالنداء العاجل إلى جميع الأطراف بغية تسريع وتيرة المفاوضات لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع، يحترم حقوق وحريات الشعب الصحراوي".
وفي هذا التوجّه، يرى البرلمان "أن الأمم المتحدة من خلال أمينها العام يتعيّن عليها أن تقوم بتعيين مبعوث خاص حول الصحراء الغربية، وبشروط ديمقراطية بما يضمن حقوق الإنسان للمواطنين الصحراويين".
وفيما يخص دور ومسؤولية إسبانيا في مسار تصفية الإستمعار، ناشد البرلمان الجهوي لغاليثيا، الحكومة الإسبانية اللقيام بواجباتها كاملة غير منقوصة، كقوة إدارية، والدفاع المستميت عن الإتفاقات العالمية وحقوق الإنسان بالنسبة للشعب الصحراوي، كما طالب المنتديات الدولية والمنظمات العالمية بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية ".
كما توجه توجهت توصية إلى البرلمان الأوروبي من أجل الإنخراط في مبادرات سياسية وديبلوماسية" لإلزام المغرب على إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، تماشيا مع الأغراض التي تمّ وفقها تشكيل بعثة المينورسو الأممية.
وعلى مستوى المناطق المحتلة حيث تصاعد وتيرة الإنتهاكات، دعت التوصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسئولياتها الكاملة حيال الوضع المقلق، عملاً بإتفاقية جنيف التي يعد كلا من جبهة البوليساريو والمغرب أطرافاً فيها".
هذا وإختتم البرلمان الجهوي لمقاطعة غاليثيا توصيته، بحث كل من الحكومة الجهوية والحكومة المركزية على مضاعفة المساعدات الإنسانية والتعاون لصالح سكان مخيمات اللاجئين إلى جانب إرسال شحنات من اللقاح لمكافحة فيروس كوفيد-19، للحيلولة دون إنتشاره بين صفوف المواطنين، نظرا للنقص الملحوظ في المستلزمات الصحية والوقائية.
صادق صباح اليوم الأربعاء البرلمان الجهوي لمقاطعة غاليثيا على توصية سياسية تجدد التضامن والمؤازرة لكفاح الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، تماشيا مع قرارات ولوائح هيئة الأمم المتحدة ، وما سبق أن صادقت عليه الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وجاء في التوصية أيضا "أنه وبالنظر إلى الوضعية السائدة حاليا نتيجة رجوع الحرب إلى الإقليم الصحراوي، نتوجّه بالنداء العاجل إلى جميع الأطراف بغية تسريع وتيرة المفاوضات لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع، يحترم حقوق وحريات الشعب الصحراوي".
وفي هذا التوجّه، يرى البرلمان "أن الأمم المتحدة من خلال أمينها العام يتعيّن عليها أن تقوم بتعيين مبعوث خاص حول الصحراء الغربية، وبشروط ديمقراطية بما يضمن حقوق الإنسان للمواطنين الصحراويين".
وفيما يخص دور ومسؤولية إسبانيا في مسار تصفية الإستمعار، ناشد البرلمان الجهوي لغاليثيا، الحكومة الإسبانية اللقيام بواجباتها كاملة غير منقوصة، كقوة إدارية، والدفاع المستميت عن الإتفاقات العالمية وحقوق الإنسان بالنسبة للشعب الصحراوي، كما طالب المنتديات الدولية والمنظمات العالمية بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية ".
كما توجه توجهت توصية إلى البرلمان الأوروبي من أجل الإنخراط في مبادرات سياسية وديبلوماسية" لإلزام المغرب على إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، تماشيا مع الأغراض التي تمّ وفقها تشكيل بعثة المينورسو الأممية.
وعلى مستوى المناطق المحتلة حيث تصاعد وتيرة الإنتهاكات، دعت التوصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسئولياتها الكاملة حيال الوضع المقلق، عملاً بإتفاقية جنيف التي يعد كلا من جبهة البوليساريو والمغرب أطرافاً فيها".
هذا وإختتم البرلمان الجهوي لمقاطعة غاليثيا توصيته، بحث كل من الحكومة الجهوية والحكومة المركزية على مضاعفة المساعدات الإنسانية والتعاون لصالح سكان مخيمات اللاجئين إلى جانب إرسال شحنات من اللقاح لمكافحة فيروس كوفيد-19، للحيلولة دون إنتشاره بين صفوف المواطنين، نظرا للنقص الملحوظ في المستلزمات الصحية والوقائية.
