نيويورك، 02 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
أكد، السيد، سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سيقوم بعقد جلسة مشاورات مغلقة في شهر أبريل، من المتوقع أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة خلالها إحاطات وذلك طبقاً للفقرة 10 من منطوق القرار 2548 (2020) الذي إتخذه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020، والذي دعا فيه الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة، بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية بعثة المينورسو، عن تنفيذ هذا القرار وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها.
وقال الدبلوماسي الصحراوي في هذا الصدد، أن كل ما يتوقعه الطرف الصحراوي من هذا الإجتماع هو أن يبدي مجلس الأمن بجدية وعيه بخطورة الوضع الجديد الناجم عن العمل العدواني الذي شنته دولة الإحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحررة يوم 13 نوفمبر 2020 وخرقها السافر لوقف إطلاق النار، ثم ترجمة هذا الوعي إلى إجراءات ملموسة للتعاطي الجاد مع هذا الوضع، مضيفًا أيضا أنه وفي حال ما إتخذ مجلس الأمن سبيلاً آخراً فلن يكون ذلك سوى إستمراراً لسياسة "ترك الأمور على حالها المعهود" التي أوصلت الوضع على الأرض إلى ما هو عليه الآن.
وأوضح الدكتور سيدي محمد عمار، في معرض حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المنطقة تعيش حالياً في حالة حرب مفتوحة نتيجة لخرق دولة الإحتلال المغربي لوقف إطلاق النار وما أعقبه من عدوان على المناطق الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020، والذي أدى إلى إشعال حرب جديدة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والإستقرار في المنطقة ككل، مشددا أنه وفي ظل صمت الأمم المتحدة المطبق، ماتزال دولة الإحتلال المغربي في حالة إنكار للواقع مع محاولاتها اليائسة للتقليل من تأثير الخسائر الفادحة التي تتكبدها يومياً قواتها على طول جدار الذل والعار جراء أقصاف جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتواصلة.
من جانب أخر، أبرز المتحدث الوضع المأساوي في المناطق الصحراوية المحتلة، واصفة ما يجري هذه الأيام بغير المسبوق في إطار الحرب العدوانية الإنتقامية التي تشنها سلطات الإحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون يومياً للتعذيب الجسدي والنفسي والترهيب الممنهج وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
وفي معرض رده على سؤال حول تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية، قال المسؤول الصحراوي، أنه من الواضح بأن مسألة تعيين المبعوث تعتريها بعض الصعوبات، كما صرح بذلك المتحدث الرسمي للأمين العام، ولكن يبقى المشكل الأول هو الشروط المسبقة التي وضعتها دولة الإحتلال المغربي وموقفها المعرقل، موضحا في السياق ذاته أن الطرف الصحراوي يرى أن تعيين مبعوث شخصي جديد ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للتقدم بالعملية السلمية نحو الحل العادل والدائم والقائم على إحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية التي يجب أن يتوفر عليها أي مبعوث شخصي جديد.
كما أوضح أيضا أنه ومما شك فيه أن هناك بعض الأطراف التي باتت تتخذ من مسألة تعيين مبعوث شخصي جديد وسيلة لمحاولة صرف النظر عن العدوان المغربي الجديد على التراب الصحراوي المحرر أملاً في أن يسقط الجرم المغربي بالتقادم، وهذا موقف نرفضه رفضا قاطعاً، يقول الدبلوماسي الصحراوي.
وبخصوص تعاطي الإتحاد الإفريقي مع القضية الصحراوي والتطورات الجارية، قال المتحدث، أن قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي شكل خطوة مهمة ستساهم في تعزيز الدور التاريخي لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي بوصفها ضامنة لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي قبلها الطرفان في عام 1988، وستعزز أيضاً من ملكية الاتحاد الأفريقي لعملية السلام في الصحراء الغربية في إطار جهود الاتحاد لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
هذا وقد ذكر، الدبلوماسي الصحراوي، بموقف الجمهورية الصحراوية من هذا القرار وإستعدادها التام للتعاون مع الإتحاد الإفريقي وهيئاته المعنية بغية التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأفريقي، الجمهورية الصحراوية والمغرب، طبقاً لنص وروح بيان مجلس السلم والأمن ولقرارات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
