باريس، 13 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
حمل رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية للدراسات حول الصحراء الغربية، السيد جان بول لوكوك، سلطات بلاده مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب رفض فرنسا ومعارضتها المستمرة لتمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
جاء ذلك خلال سؤال وجهه نهار اليوم السبت، إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي بشأن الوضع المأساوي للمعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك، محمد لمين هدي، المضرب عن الطعام منذ 13 يناير إحتجاجًا على ظروف اعتقاله المروعة بسجن تيفلت 2 بالمغرب.
وطالب السيد لوكوك من السلطات الفرنسية مراجعة موقفها تجاه القضية الصحراوية، مراعاة للوضع الرهيب للأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك" المحتجزين على خلفية مخيم أگديم إزيك الشهير منذ 2010، في ظروف لا تطاق، سبق وأن أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاءها.
النائب الفرنسي إنتقد مجددا وبشدة الأعمال الإنتقامية التي يتعرض لها أعضاء مجموعة أگديم إزيك على غرار الحبس الإنفرادي والحرمان من الحق في العلاج والتطبيب، رغم القرارات والنداءات والدعوات الكثيرة من قبل الهيئات الأممية والمنظمات الدولية للمملكة المغربية لوضع حد لتلك الأعمال التي يصنفها القانون كجرائم ضد الإنسانية.
وأمام التزايد الرهيب لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين من قبل قوة الاحتلال المغربي، شدد جون بول لوكوك على أن الوقت وقد حان الوقت لتغيير باريس موقفها وسلوكها إزاء ما يجري من جرائم وفضاعات في الصحراء الغربية المحتلة.
هذا وأكد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي، في ختام تدخله اليوم بالبرلمان، إن إضراب محمد لمين هدي عن الطعام يُشكل صرخة إلى المجتمع الدولي للوقف إلى جانب الشعب الصحراوي، داعيا في السياق ذاته الخارجية الفرنسية الضغط على المغرب للامتثال لإلتزاماته الدولية ولقرارات المؤسسات المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والعمل على دمج عنصر "حقوق الإنسان" في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي.
