حزب مغربي يدعو إلى مواجهة التراجع السياسي و حقوق الانسان و التضييق الاجتماعي في البلاد"

الرباط، 14 مارس 2021 (ECSAHARAUI)

إتهم الحزب الاشتراكي الموحد المغربي، السلطات الرسمية بإستغلال ظروف جائحة كوفيد-19، لإتخاذ جملة قرارات "غير ديمقراطية" و"غير شعبية" على غرار المساس بالحريات العامة و الفردية و حرية التعبير و الرأي و خنق الاصوات الحرة و التضييق على حق التنظيم والتأطير وتسريح عشرات الالاف من العمال وقمع كفاحهم على المستوى الوطني وكذا مواجهة النضالات والتحرك".

وقد دعا الحزب إلى التصدي لكل هذه الاجراءات غير الديمقراطية، وضرورة توحيد وتكثيف النضال بين مختلف الشرائح من أجل مواجهة التراجع السياسي وحقوق الانسان والتضييق الاجتماعي الذي يشهده المغرب".

وكان الحزب قد أشار في البيان إلى أن الحراك الشعبي السلمي الذي يشهده المغرب حاليا "قد منع وقمع" و "تم سجن فاعليه كما حدث لمناضلي الحراك الشعبي بجرادة و غيرها" محذرا في السياق ذاته من كل التشكيلات السياسية مغبة إستغلال سلطة الطغيان، لظروف الجائحة، للمصادقة على قوانين إنتخابية غير ديمقراطية منافية لدمقرطة الدولة و المجتمع" غايتها تشتيت المشهد السياسي الذي لا يخدم الا الطغيان و الاستبداد".

وفي هذا الصدد إيضا، أعرب الحزب الاشتراكي "عن إنشغاله العميق أمام الظروف الصعبة لنقل مئات العمال في ظروف غير إنسانية بوسائل نقل غير شرعية لا تحترم أدنى الشروط الصحية و السلامة في نظر السلطات".

وفيما يخص المعتقلين السياسيين في المغرب، فقد جدد الحزب دعوته إلى "تحرير السجناء السياسيين و سجناء حرية التعبير و الرأي والمدونين والصحفيين من بينهم المعطي منجب و عمر الراضي و سليمان ريسوني".

كما أشاد في ذات السياق "بالأعمال التي قام بها الأستاذة المتعاقدون و النضالات في قطاعات التربية و الادارات و غيرها"، محذرا من أن "المقاربة الامنية للدولة و قراراتها و خياراتها غير الديمقراطية سيكون لها تأثير سلبي على الممارسة السياسية في المغرب".

هذا وإختتم الحزب الإشتراكي الموحد بيانه، بحث التشكيلة السياسية والقوى الديمقراطية إلى توحيد و تكثيف نضالاتها من أجل مواجهة التراجع السياسي و حقوق الانسان و التضييق الاجتماعي في المغرب".