لوكسمبورغ 02 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
أكد، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو بصفتها، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي قد قدمت نهار اليوم أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد إتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاؤه بشكل نهائي.
وقال السيد أبي بشراي البشير، في تصريح صحفي، أن جميع الأطراف التي دافعت اليوم أمام المحكمة عن موقف الإتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس والمفوضية أقرت بواقع هو أنه الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب وبأن هذا الأخير لا يمتلك أية سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي إستغلال إقتصادي لثرواته الطبيعية.
وإلى ذلك يضيف الدبلوماسي الصحراوي، قائلا ''إن فرنسا هي الطرف الوحيد من بين سبعة وعشرون بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي، تقدم بمذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية، مضيفا أن هذا في حد ذاته يبرز إنحيازا أخر جديدا من جانب باريس للدفاع عن مصالح المغرب الإقتصادية وسياسته التوسعية، حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه.
من جانب أخر، أوضح المتحدث، أن الطرف المغربي ممثل عن طريق النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية التي قدمت بدورها مذكرة للدافع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي، لم يستطيع اليوم خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية، مضيفا أن كل هذه المؤشرات تجعلنا نأمل في المحكمة الأوروبية حين إتخاذها للقرار النهائي، أن يسير في نفس طريق القرارت التاريخية السابقة التي تم إتخاذها سنة 2016 و 2018.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد باشرت منذ صباح اليوم أشغال الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية المسجلة تحت الرقم (T-279/19) الخاصة بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد تمديد نطاق إتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
ويمثل جبهة البوليساريو أمام المحكمة هيئة دفاع يترأسها الأستاذ جيل دوفير، فيما يدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية كل من الحكومة الفرنسية كبلد وحيد من مجموعة البلدان الأعضاء في الإتحاد، إلى جانب المفوضية الأوروبية والمغرب عن طريق نقابة الزراعة والتنمية الريفية.
هذا ومن المنتظر أن تناقش محكمة العدل الأوروبية يوم الغد 3 مارس، القضية المسجلة تحت رقم (T-344/19) المتعلقة بطعن جبهة البوليساريو ضد إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الإتحاد الأوروبي المدعوم في هذه الملف من قبل فرنسا وإسبانيا من مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي الـ27.
