العيون المحتلة، 14 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
سجلت مجددا لجنة حماية المدنيين الصحراويين" التابعة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في تقريرها السادس، استمرار الجرائم ضد الإنسانية والممارسات القمعية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي والتي إرتفعت وتيرتها مباشرة بعد خرقها لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020 واستئناف الحرب من جديد بالإقليم.
وأبرزت المنظمة مجموعة من الممارسات العنصرية و الانتقامية و التضيقية في ظل الحصار المشدد المضروب على الإقليم ومختلف شوارع و أزقة و منازل المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين الصحراويين لمنعهم من حقهم في التعبير و التظاهر السلمي، و هو الحصار الذي أدى إلى المس من الحقوق المدنية و السياسية و من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محاولة
وتحدث التقرير عن المس من الحقوق المدنية والسياسية، على غرار الإعتداء الجسدي العنيف في حق المدافعة الصحراوية عن الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها الواعرة سيد إبراهيم خيا، بتاريخ 13 فبراير 2021 بمدينة بوجدور حيث تواصل قوة الإحتلال منذ أكثر من (85) يوما على محاصرة منزل العائلة.
كما أشار أيضا إلى حالات الاعتداء والتحرش بالنساء في الشارع العام، بتاريخ 9 فبراير الجاري بسبب محاولتهن القيام بزيارة تضامنية لعائلة السجين السياسي الصحراوي "محمد لمين هدي" المضرب عن الطعام منذ 14 يناير 2021 ، ويتعلق الأمر بكل من محفوظة بمبا الفقير" عضو تنسيقية "اكديم إزيك" للحراك السلمي و رئيسة لجنة المطرودين الصحراويين من العمل، المدونة و الإعلامية الصحراوية مراسلة التلفزيون الوطني الصحراوي، الصالحة بوتنگيزة، عضو تنسيقية "اكديم إزيك" للحراك السلمي، أم السعد بوريال، وعضو تنسيقية "اكديم إزيك" للحراك السلمي، حدهم فريك.
من جانب أخر، سجل التقرير حالات اعتقال ناشطين سياسيين صحراويين و مداهمة منزلي عائلتيهما، ويتعلق الأمر بالسجين السياسي الصحراوي السابق "غالي حمدي البو ابيه بوحلا" وزميله "محمد نافع عثمان بوتسوفرة" اللذين جرى اعتقالهما من قبل دوريات تابعة لشرطة الاحتلال المغربي بتاريخ 11 فبراير الجاري بمدينة العيون المحتلة، حيث أيضا فوجئت عائلتيهما بعناصر شرطة الاحتلال المغربي تقوم في وقت متأخر من الليل في ذات اليوم بمداهمة منزليهما وتعريض والدة غالي حمدي البو للضرب ومصادرة هواتفهم النقالة.
وإلى ذلك يضيف التقرير بأن قوة الإحتلال عمدت إلى مصادرة ومنع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم من الاحتفاء وإقامة حفلات الزفاف بسبب تدخل مختلف الاجهزة البوليسية التابعة لقوة الاحتلال المغربي، التي حاصرت المنازل ومنعت المدنيين الصحراويين من الوصول إلى الأمكنة المحددة للاحتفاء العائلي بحفلة الزفاف كشكل اجتماعي وثقافي تعودت العائلات الصحراوية على إقامتها، حيث سجلت "كوديسا" محاصرة :
- منزل عائلة، "أحمد محمد لمين الجيد الناصري" رئيس جمعية "شمس الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان" بحي السكنى والتعمير بالسمارة المحتلة، وتدخل أجهزة الشرطة و حاصرت المنزل في محاولة لمنع النساء الصحراويات من الاحتفاء و استقبال أقاربه.
- منزل عائلة المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي السابق "بشري محمد إبراهيم بن طالب" رئيس "الجمعية الصحراوية لحماية و نشر الثقافة" والاعتداء عليه وزواره، كحالات "البشير الاسماعيلي" و "حكيمة محمد إبراهيم بن طالب" و "اعزيزة السالك اندور بيزة " رفقة إبنتيها القاصرتين و "أيوب محمد إبراهيم بن طالب"، الذي تم نقله إلى المستشفى.
- إقتحام بالقوة لمنزل عائلة "محمد البشير بوتنكيزة" بحي "الراحة" بالعيون المحتلة وإرغام الحاضرين لحفل الزفاف العائلي بالخروج بالقوة.
- منزل عائلة الشاب الصحراوي "جمال محمد فاضل لحبيب لحسيني" بحي "معطى الله" الذي ظل محاصرا لمدة ثلاثة أيام ومنع شرطة قوة الاحتلال المغربي بزي مدني عدد من أفراد العائلة من الدخول إلى المنزل .
وفيما يخص التهجير القسري ، تطرق التقرير إلى حالة المدافعة عن حقوق الإنسان والمختطفة الصحراوية السابقة " أمباركة اعلينا ابا اعلي، التي تعرضت مؤخرا للتهجير قسرا من مقر عملها بمدينة العيون المحتلة إلى مدينة المرسى (حوالي 25 كلم جنوب غرب العيون المحتلة) على خلفية موقفها من قضية الصحراء الغربية و نشاطها الحقوقي الداعم لضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين .
هذا وأمام هذا التصعيد الخطير وإستمرارفي ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية المحتلة، تؤكد كوديسا، بأن قوة الإحتلال المغربي تواصل انتهاكها للقانون الدولي الإنساني و لجميع المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة، و تحديدا لائحة لاهاي لسنة 1907(قانون الاحتلال) واتفاقية جنيف "الرابعة" بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، وهو ما بات يفرض تدخل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بالصحراء الغربية من أجل حماية و علاج الضحايا على غرار المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة السياسية " سلطانة سيدي إبراهيم خيا " وعائلتها ثم باقي المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و السجناء الصحراويين و تقديم الإغاثة اللازمة و الضرورية لهم، والتعجيل في إجراء استفتاء حر و عادل و نزيه الشعب الصحراوي تشرف عليه الأمم المتحدة ، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إنهاء مأساة و معاناة هذا الشعب لمدة فاقت 04 عقود، بالإضافة لفك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على الصحراء الغربية مع توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان و لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية ، المعرضة للاستنزاف و للتآمر من قبل مجموعة من الدول الاستعمارية.
