بئر لحلو، 16 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
بعث رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص الوضع المأساوي الذي تعيشه المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام والتي تستهدف في مجملها المدنيين الصحراويين.
وأشار رئيس الجمهورية في مستهل الرسالة، التي وجه رسالة مماثلة لها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، إلى أن الطرف الصحراوي كان قد حذر من أن دولة الاحتلال قد شنت حملات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، في أعقاب العمل العدواني المغربي الذي نسف به المغرب يوم 13 نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار، فارضا يومها على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع.
"إن الحرب العدوانية الانتقامية التي تشنها هذه الأيام سلطات الاحتلال المغربي بكل أجهزتها الأمنية في الأراضي الصحراوية المحتلة تُضاف إلى سجل جرائم الإبادة الجماعية والقتل التي ظلت تمارسها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين منذ بداية اجتياحها واحتلالها العسكري للإقليم في 31 أكتوبر 1975. وفي الوقت الذي ندين فيه بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به أجهزتها الأمنية من ممارسات ترهيبية وانتقامية في حق مواطنينا العزل، فإننا أيضاً نحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عما قد ينجر عن ذلك من تصعيد وتوسيع لرقعة الحرب المفروضة على شعبنا"، يقول رئيس الدولة.
وفي هذا السياق، عبر رئيس الجمهورية عن أسفه لكون "تقاعس الأمانة العامة ومجلس الأمن وصمتهما المخجل أمام العمل العدواني المغربي الجديد هو ما شجع دولة الاحتلال على التمادي في ممارساتها القمعية والترهيبية والهمجية الممنهجة في المناطق الصحراوية المحتلة التي تعيش هذه الأيام وضعاً غير مسبوق في إطار الحرب العدوانية الانتقامية التي تشنها سلطات الاحتلال المغربي بكل أجهزتها الأمنية على المدنيين الصحراويين العزل وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم".
من جهة أخرى أشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الرغم من محاولة دولة الاحتلال المغربي التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة يوم 13 نوفمبر 2020، إلا أن الشهادات المدعومة بالوثائق والصور تثبت أن سلطات الاحتلال المغربي قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الانساني وارتكابها مختلف أنواع الجرائم ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة.
وذكر بأن سلطات الاحتلال المغربي قد قامت "خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام منازل العديد من المدنيين الصحراويين وتعريضهم لممارسات قاسية لا إنسانية ولا أخلاقية ومهينة"، في الوقت الذي تواصل فيه وضع العديد من منازل المواطنين الصحراويين تحت الحصار البوليسي الدائم والمراقبة اللصيقة من طرف عناصر الشرطة المغربية بزي رسمي ومدني وخاصة في مدن العيون والسمارة وبوجدور المحتلة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "ما تتعرض له اليوم عائلة سيدي ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ترهيب وتعذيب جسدي ونفسي هو مثال واحد فقط لما يتعرض له يومياً المدنيون الصحراويون من بطش وتنكيل وممارسات يندى لها الجبين في المناطق الصحراوية المحتلة".
واستعرض رئيس الدولة تفاصيل الهجوم الوحشي الذي قامت به مجموعة من جهاز الأمن المغربي على منزل عائلة سيدي ابراهيم خيا، يوم 13 فبراير 2021، بمدينة بوجدور المحتلة، علما أن هذه العائلة تعاني من الحصار البوليسي المشدد لما يقرب من ثلاث شهور، مبرزاً بالخصوص ما تعرضت له المدافعة عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد ابراهيم خيا، من إصابات بالغة على مستوى الرأس والعين اليسرى وتعرض أختها، الواعرة سيد ابراهيم خيا، لإصابات على مستوى الفم ومناطق مختلفة من جسدها، نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضتا له أمام منزل عائلتهما على يد عناصر قوات الاحتلال المغربي.
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أگديم إزيك، ماتزال تنذر بالخطر نتيجة للظروف المزرية التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي تمارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية، مجدداً دعوته للأمين العام بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري، بدون قيد أو شرط، لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم بذويهم.
وذكر رئيس الدولة في رسالته بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار، وهي المسؤولية التي ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عليها كل سنة في قراراتها المتتالية والتي تتضمن جملة أمور من بينها المسؤولية عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما طالب من جديد بتفعيل كل ما تقتضيه مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، وبخاصة المدنيين منه الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، من خلال استخدام آليات الحماية الدولية ووضع إجراءات عملية تكفل سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير الدوري عنها للأجهزة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وفي الختام، نبه رئيس الجمهورية بالقول "لقد ظل الشعب الصحراوي متمسكاً بخيار الحل السلمي لقرابة ثلاث عقود، في وقت ظلت فيه الأمم المتحدة الأمم تلتزم الصمت المشين إزاء تمادي الدولة المغربية في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من وطننا وبطشها وترهيبها لمواطنينا العزل في المناطق المحتلة موازاةً مع عرقلتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير ثم اقدامها مؤخراً على نسف أتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020".
وبالتالي، يضيف رئيس الجمهورية، "كما فرض علينا النظام المغربي استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة لتحقيق أهداف شعبنا المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تزايد بطش وترهيب دولة الاحتلال المغربي وحربها العدوانية الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة"
المصدر : وكالة الأنباء الصحراوية.
