منظمة "إساكوم" تحمل قوة الإحتلال المغربي المسؤولية الكامل عن ما قد يطال السلامة النفسية والجسدية لسلطانة سيدإبراهيم وعائلتها.

بوجدور المحتلة، 22 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)



حملت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي (إساكوم) المسؤولية الكاملة لنظام الإحتلال عن كل ما قد  يطال السلامة النفسية والجسدية لعضو جمعيتها العامة وأفراد عائلتها جراء الأعمال العدوانية التي تمارسها الأجهزة المغربية في حقها منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.


وأشارت الهيئة في بلاغ لها، أنه وإطار متابعتها للمعركة البطولية التي تخوضها عضوة الجمعية العامة للهيئة ضد القرار الجائر لقوة الإحتلال ضدها منذ الـ19 نوفمبر 2020 والقاضي بوضعها وعائلتها رهن الإقامة الجبرية من خلال تطويق ومحاصرة منزلها ومنعهم من إستقبال الزوار.


كما أوضح البيان أن آخر فصل من فصول الجرائم المغربية ضد سلطانة سيدإبراهيم العبد، كان صباح اليوم الأحد 21 فبراير 2021 حيث تعرضت لإعتداء جسدي وسرقة بنشل هاتفها النقال خلال توثيقها للمنع الذي تعرض له نسوة صحراويات، أثناء محاولتهن الوصول إلى منزل عائلتها.


وإلى يضيف البلاغ أنه مباشرة وبعد هذا الفعل الإجرامي من طرف أجهزة الإحتلال المغربي، قررت المناضلة سلطانة سيدإبراهيم العبد رفقة شقيقتها المناضلة الواعرة ووالدتهم متو مبريك النويجم الإعتصام أمام المنزل، وخوض إضراب مفتوح عن الطعام، إبتداءً من يومه الأحد على الساعة الواحدة زوالا حتى إسترجاع الهاتف وفك الحصار.


هذا ولمتابعة معركة الإضراب عن الطعام الذي تخوضه المناضلتين سلطانة والواعرة سيد إبراهيم العبد، فقد أعلنت الهيئة الصحراوية للرأي العام أنها قد كلفت عضو الجمعية العامة للهيئة المدافع عن حقوق الإنسان حسنة  أحمد بابا الدويهي ممثلا للهيئة فيما لمتابعة هذه المعركة النضالية والوضعية الصحية للمضربتين عن الطعام.


وفيما يخص  الوضع الخطير في الأراضي المحتلة، فقد أعربت منظمات حقوقية وطنية ودولية عن قلقها العميق إزاء الإرتفاع الخطير للأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال بعثة إلى المنطقة من أجل حماية المدنيين في ظل الوضع الجديد في الصحراء الغربية. 


هذا ويُشار إلى أن الصحراء الغربية تشهد وضعا جديدا يتسم بالحرب العسكرية التي إستأنفت  في 13 ديسمبر 2020، بين الجيش الصحراوي وجيش الإحتلال المغربي عقب خرق هذا الأخير لوقف إطلاق النار إثر العملية العسكرية التي أقدمت عليها قواته ضد المدنيين الصحراويين في منطقة الگرگرات خلف جدار العار.