دعت مجموعة جنيف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، -دعت- المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفاد بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقرير إلى الدورة الـ47 للمجلس عن الوضع في الإقليم وعن والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ضد المدنيين الصحراويين.
كما حثت المجموعة الإقليمية في بيان أدلت به بالنيابة البعثة الدائمة لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، -حثت- على الأهمية البالغة لإستئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية، والتي كان آخر في العام 2015.
وقد أثارت المجموعة الوضع الجديد في الصحراء الغربية الذي يتسم بحالة حرب، معربة في السياق ذاته عن قلقها العميق إزاء استئناف الصراع المسلح في هذا الإقليم غير المحكوم ذاتيا، بعد خرق وقف إطلاق النار من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في 13 نوفمبر الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد البيان على الإرتفاع الرهيب للحالات الإعتداء على المدنيين الصحراويين، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يتعرضون بشكل يومي للمضايقات والرقابة المشددة والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي بعد إستئناف النزاع المسلح.
من جهة أخرى، جددت مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، التعبير عن شجبها للإستغلال غير القانوني المستمر والمحموم للموارد الطبيعية للصحراويين وإنتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتعزيزا لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية فقد حثت المجموعة، مفوضية حقوق الإنسان على تنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، بما يتفق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/104 المعنون "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة والشعوب" وذلك من خلال الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة".
هذا وأكدت مجموعة جنيف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، إلتزامها بالعمل من أجل ضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1514 (15).
