أديس أبابا، 05 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
إختتمت يوم أمس الخميس، أشغال الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي بعد نقاش صريح وحازم لمواضيع مختلفة تتعلق بمختلف الجوانب والقضايا التي تشغل قادة القارة وشعوبها، حيث جرى التشديد على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي في التعاطي والمعالجة لكل الملفات والقضايا المطروحة الى الطاولة.
كما تطرق الدورة إلى موقع المنظمة على المستوى الدولي ودورها فيما يخص التعاون الدولي والشراكة مع الأمم المتحدة في إستتباب الأمن والإستقرار والتنمية، حيث جرى التأكيد على مصادقة الإتحاد الإفريقي على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025، مما يساعدها في طرح وجهة نظر المنظمة القارية في مختلف القضايا والدفاع عنها بما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الإتحاد.
من جهة أخرى وكما كان متوقع، لم تخلوا الدورة من محاولات قوة الإحتلال المملكة المغربية توريط المنظمة في إنتهاك مبادئها، من خلال مشاريع إقتصادية تضرب في الصميم المادة الرابعة من القانون التأسيسي، وهو ما رفضه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لما يشكله من تشجيع على المس من سيادة الدول الأعضاء والتطاول على أراضيها الوطنية.
وقد نقلت مصادر إعلامية، أن المجلس التنفيذي رفض قبول أربعة مشاريع تمس من سيادة الجمهورية الصحراوية والجمهورية الجزائرية بعد تدخل وزيري خارجية البلدين والتعبير عن رفضهما القاطع لمثل هذه المشاريع اليائسة التي تحاول تشريع الإحتلال والتشجيع على التطاول على سيادة البلدان
وبعد نقاش ساخن حول هذا الموضوع، قرر المجلس التنفيذي إعادة هذه المشاريع الأربعة إلى اللجنة الفرعية كي تحاور الدولتان المعنيتان، وهما الجمهورية الصحراوية والجزائر، بغية معرفة مواقفهما النهائية، وهو ما رأت فيه مصادر دبلوماسية ضربة للمغرب عزت إدعاءاته بدعم غالبية البلدان لسياساته التسوية وتذكير صريح له بطبيعة تواجده فى غير الشرعي على أجزاء من التراب الوطني الصحراوي كقوة إحتلال عسكرية رغم محاولاته المتواصلة التنصل من إلتزاماته الدولية والقارية.
