ألمانيا: منظمات غير حكومية تنتقد إصرار شركة "سيمانس" على الإستثمار في الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة من الشعب الصحراوي.

برلين، 12 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)

إنتقدت أربع منظمات ألمانية غير حكومية إستمرار شكوك سيمانس إنرجي، بسبب فشل نموذج عملها في حماية حقوق الإنسان والمناخ، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من طرف المغرب، حيث تتواجد عنفات الرياح لإنتاج الطاقة الريحية بصورة غير شرعية.

وأشار البيان المشترك لمكتب إكو مونيخ و ورجفالد، جمعية ملاك الأسهم، المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية، أن القوانين الدولية أوضحت مرار وتكرارا أن الصحراء الغربية ليست جزءً من المملكة المغربية وبأنها أراضي محتلة الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، ويجعل من كل المشاريع في تلك الأراضي الحصول على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به.

وقد أوضحت المنظمات أن شركة سيمانس گاميسا لم تحصل على هذه الموافقة إلى حد الساعة، وظلت تتمادى في توطيد علاقاتها التجارية المشبوهة مع المغرب، حيث أنها تسلمت في بداية سبتمبر 2020، طلب إنشاء مزرعة الطاقة الريحية بمدينة بوجدور المحتلة بإنتاج 300 ميغاواط من دون إستشارة الشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الأراضي التي تصفها الشركة المذكورة ‘بالاقاليم الجنوبية‘ وهو ما يتعارض بشكل فاضح مع مفاهيم ورؤية الأمم المتحدة للإقليم.

وإنتقد البيان صمت الشركة الأم سيمانس وعدم سعيها التأثير إيجابيا على شركة سيمانس گاميسا، على الرغم من أن علمها منذ سنوات بهذا بالمشكل الذي كان سببا في إستبعادها إلى جانب شركة سيمانس إنرجي من أكبر من "ستوريبراند" أكبر صندوق تجاري في النرويج لتورطها مع المغرب في إنتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية، بدلا من الإستجابة لطلب الذي دعا فيه كل الشركاء التجاريين لمراجعة شاملة للمشاريع وضمان إحترامها لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

من جهة أخرى شددت المنظمات على أنه من قبل المقبول ولا المعقول أن تكون المشاريع التي لا تحترم القانون الدولي وتوفر 95 في المائة من الطاقة لمنجم فوسفات غير قانوني نموذ ًجا تجاريًا لشركة سيمانس إنرجي، مؤكدة أن إستمرار الشركتين في تجاهل المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان، والوضع السياسي المتوتر في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 13 نوفمبر، سيجعلها في قوائم الإستبعاد الأخرى لمستثمرين أخرين ذو التوجه المستدام.

هذا ويشار إلى أو 19 عضوا في البرلمان الأوروبي، قد حذروا في نوفمبر الماضي شركة سيمانس من "المخاطر القانونية والأخلاقية الخطيرة" الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية المحتلة.