بئر لحلو، 26 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
أطلقت مجموعة من منظمات وهيئات المجتمع الصحراوية من مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة وبالمهجر، حملة دولية لمناهضة نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل قوة الإحتلال المملكة المغربية وبعض الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية خاصة الأوروبية.
الحملة التي أختير لها عنوان "الصحراء الغربية ليست للبيع" كتعبير عن رفض قاطع لكل أشكال النهب الممنهج والتحايل على القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية تحت أي مبرر كان.
وبحسب بيان صحفي، فإن حملة مناهضة نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية قد إنبثقت عن المؤتمر الدولي "المجاهد ديدا ولد البريد" حول المقاومة المدنية اللاعنفية، الذي إنعقد في مخيمات اللاجئين الصحراويين في فبراير 2018، وذلك من أجل وضع حد لعمليات النهب والإستغلال غير القانوني من قبل الشركات الأجنبية للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
كما أشار البيان الصحفي إلى أن الهدف من المبادرة التي وقعت عليها 123 منظمة هو إعطاء صوت للشعب الصحراوي الذي يعترض على استغلال موارده الطبيعية، وإبراز معاناته في المناطق المحتلة، بسبب القمع الممنهج وفي مخيمات اللاجئين بسبب الوضع الإنساني الصعب في المنفى كلاجئين قضية سياسية.
وخلص البيان إلى أن تعبئة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني أمر أساسي لزيادة الضغط على دولة الاحتلال المغربي، وجعل حملتها التوسعية غير مربحة (لا اقتصاديًا ولا شعبيًا) ولوقف إحتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية.
هذا ويشار إلى أن جبهة البوليساريو قد أطلقت معركة قانونية أمام المحاكم الوطنية والإقليمية في الاتحاد الاوروبي، جنوب افريقيا، فرنسا وأستراليا ضد الاستغلال المحموم لموارد الشعب الصحراوي والدفاع عن مصالحه وسيادته على موارده الطبيعية، تخلل بعضها بقرار قضائية من قبل عدة محاكم أبرزها، تلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية سنتي 2016 و 2018 التي أكدت على عدم شرعية إدراج الصحراء الغربية ضمن اتفاقيات الشراكة بين الرباط والاتحاد الاوروبي وذلك لكون المغرب والصحراء الغربية كيانين متمايزين ومنفصلين وبأن المملكة المغربية لا تمتلك سيادة تسمح لها منح تفويض للشركات والحكومات الأجنبية للإستثمار في الصحراء الغربية.
