الرباط، 29 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
أصدرت محكمة الإبتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، في سابقة من نوعها حكما غيابيا بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته بما وصفته المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب في قضية تعود تفاصيلها لعام 2015.
وجاء نطق المحكمة الابتدائية بالحكم في ظل غياب السيد منجب ودفاعه، حسب ما أفاد به عضو هيئة دفاعه عبد العزيز النويضي أمس الخميس، مشسرا أن الدفاع لم يتلق أي إشعار بموعد النطق بالحكم من قبل السلطات.
وكان المعطي منجب ملاحقا في القضية إلى جانب 6 نشطاء وصحافيين يتواجد بعضهم خارج المغرب، بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز إبن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والإستسقاء.
وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ عاما واحدا وغرامة نحو ألف دولار بحق كل من العضوين السابقين في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا، بالإضافة إلى إدانة عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو الآن لاجئ سياسي في هولندا.
هذا ويُعرف المؤرخ المعطي منجب إنتقاده لسجل المغرب في حرية التعبير وحقوق الانسان، وهو ما أكدته العديد من منظمات الحقوق الإنسان المحلية والدولية التي طالبت السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه، واصفة إحتجازه التعسفي بأنه إنتهاك لحقوقه المدنية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015، تتعلق بعمله حول حرية التعبير.
المنظمة إعتبرت التهم الموجهة إلى منجيب تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز، كما طالبت السلطات المغربية بالكف عن إستعمال القانون الجزائي أو التنظيمات الإدارية بخصوص إستلام أموال خارجية كوسائل لإستهداف الجمعيات المستقلة التي تدافع عن حقوق الانسان أو الصحفيين و بالعمل على توفير محيط عمل آمن و يسير لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت هيئة المعطي منجيب قد كشفت بأن الإتهام الأخر الموجه لموكلها في ممارسة نشاط غير وارد في النظام الأساسي للجمعية، وهي لا تعد مخالفة في نظر القانون الدولي، مما يُثبت طبيعة المحاكمة السياسية والإنتقامية ضد المؤرخ لينضم إلى قائمة المعتقلين السياسيين المغاربة في سياق التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في المغرب، بسبب التزايد الرهيب للمتابعات القضائية التي تشنها الدولة ضد عشرات الأشخاص خلال السنتين الأخيرتين، من بينهم صحفيين و ناشطين على اليوتوب و فنانين و كذا مناضلين.
