أديس أبابا، 25 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي محمد، عزم مساهمة إفريقيا في حل النزاع في الصحراء الغربية، وجعل القضية الصحراوية ضمن أولوياته خلال العهدة الثانية التي ينوي الترشح إليها.
وأوضح موسى فكي محمد في بيان رسمي، عزم مساهمة إفريقيا في حل النزاع في الصحراء الغربية إلى جانب قضايا أخرى على غرار القضاء على الإرهاب في الساحل ومنطقة بحيرة التشاد وفي الموزمبيق وتنزانيا والصومال، وتوطيد السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا والسودان، وستشكل الحقل الرئيسي لإسكات البنادق"، داعيا إلى تعزيز الوساطة الإفريقية وترسيخ مبدأ حل الأفارقة لمشاكلهم بأنفسهم.
وإلى ذلك يشير موسى فكي "سأقدم حصيلة شاملة للجمعية خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة المزمع عقدها يومي 6 و7 فبراير 2021"، مضيفا، "عندما قررت الترشح لعهدة ثانية فإنني أتبع تقليدا مفاده أن كل مرشح يلفت انتباه العامة إلى أولوياته خلال الفترة التي يسعى للفوز بها".
وقد كشف المسؤول الأفريقي في هذا البيان الصحفي، عن رؤيته التي تلخص سياق ترشحه لعهدة ثانية، والذي يأخذ بعين الاعتبار ملخص الحصيلة السابقة وأولويات البرامج المنتظرة في العهدة المستقبلية، مشيرا أنه وفي إذا ما أعيد انتخابه، فإن تلك الأولويات ستشكل هذا الإطار البرنامجي الصارم الذي تمنى أن يحافظ عليه في حدود إمكانياته وبأن العهدة القادمة يمكن أن تكون فاشلة إذا لم ينجح في الحد بشكل كبير من ضجيج الأسلحة في البلدان التي ابتليت بالأزمات والصراعات المسلحة في إفريقيا.
من جانب آخر، أعرب البيان عن ارتياحه لبعض المكاسب الأساسية منها المكسب المرتبط بالمصادقة بالإجماع على لائحة في قمة نواكشوط تتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية والتي كرست إرادة إفريقيا في تقديم للأمم المتحدة، دعما فاعلا لأجل حل عادل ومنصف لهذا النزاع.
هذا ويشار بأن الاتحاد الإفريقي قد طالب في ديسمبر الأخير مجلس السلم والأمن الإفريقي بدفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل "عادل ودائم" للنزاع يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
كما طالبت الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول "إسكات صوت البنادق" في قرارها النهائي، مجلس السلم والأمن التابع لها، بتقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي دعما جهود الأمم المتحدة، ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله، للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية) الدولتين العضوين في المنظمة الإفريقية، إلى "معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع".
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد شددوا على حل يمهد الطريق لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وطالبوا في قرارهم النهائي، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية الذي من شأنه المساهمة في استئناف المسار السياسي المتوقف منذ استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر في ماي 2019.
