اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الحصار المفروض على منازل المناضلين الصحراويين بالأراضي المحتلة.

بئر لحلو، 23 يناير 2020 (ECSAHARAUI)

أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بشدة الممارسات الرعناء لدولة الاحتلال المغربي التي تواصل خرقها السافر لكل مقتضيات الهيكلة الحقوقية العالمية، في ظل صمت دولي رهيب، لا يحرك ساكنا أمام حجم هذه الانتهاكات الممنهجة ضد الصحراويين منذ العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات يوم 13 نوفمبر 2020

كما شجبت كذلك الحصار المضروب من قبل دولة الاحتلال المغربي على منازل المناضلين الصحراويين بالمدن المحتلة على مراى ومسمع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء التي اصبحت تلعب دورا متواطئا ومفضوحا مع دولة الاحتلال، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع جميع العائلات الصحراوية ضحية القمع المغربي والأسرى المدنيين المحتجزين في السجون المغربية.

البيان جدد الدعوة إلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين زمن الحرب، من خلال مأموريتها واختصاصاتها ذات الصلة، وبإتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على انشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. 

وفيما يلي النص الكامل للبيان : 
 
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق التدهور الخطير لاوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بعد العدوان العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020، في ظل تنامي وتيرة القمع الاعمى والانتقام من المدنيين الصحراويين العزل، ومجاهمة المنازل والاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب والحصار على المنازل ومنع حرية التنقل، والتي تباشرها السلطات الاستعمارية بدون عقاب.
 
وفي اطار هذه الهجمة  العدوانية الجديدة والمستمرة التي تشنها سلطات دولة الاحتلال المغربية ،بعد خرقها الصارخ لاتفاقية وقف اطلاق النار، وعلى سبيل المثال:

تدهور حاد في الحالة الصحية للمعتقل السياسي يحيي محمد الحافظ إعزى المتواجد بالسجن المحلي بوزكارن ، نتيجة العزلة التامة والاهمال الطبي المتعمد ويتعرض بإستمرار للإغماء الناتج عن آللآم على مستوى العيني،
والممارسات المشينة من قبل الادارة السجنية. اين اصبح يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها آللام على مستوى الكلي و إلتهاب في المسالك البولية بالإضافة إلى الروماتيزم و ضعف البصر دون ملاقاة الطبيب لأكثر من سنتين.

للاشارة، المعتقل والمدافع يحيى محمد الحافظ صدر في حقه حكم جائر َوظالم  مدته خمسة عشرة سنة نافذة وقد تعرض للترحيل الى عدة سجون مغربية بدءا بالسجن المحلي الاوداية في مراكش و السجن المحلي ايت ملول بأگادير و السجن الفلاحي بتارودانت ووصولا الى السجن المحلي بوزكارن أين خاض عدة اضطرابات مفتوحة و انذارية عن الطعام. 

 وفي سياق متصل، يخوض مجموعة من معتقلي مجموعة اكديم ازيك بالسجن المركزي القنيطرة والسجن المحلي تيفلت 2 يضربون إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة  منذ يوم  20  يناير 2021 تضامنا مع رفيقهم المعتقل السياسي محمد لمين عابدين هدي.

و يأتي هذا الإضراب الإنذاري عن الطعام بعد 7 ايام من شروع المعتقل محمد لمين عابدين هدي اضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يناير 2021 إحتجاجا على ما يتعرض له من ممارسات قمعية وسوء المعاملة القاسية من طرف الإدارة العامة للسجون، في ظل تجاهل تام لمطالبه  العادلة و لمشروعة المتمثلة في الترحيل الى مدن الصحراء الغربية وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف ذات الصلة..

 وتأتي خطوة الاضراب  التضامني والانذاري  عن الطعام لمجموعة أگديم إزيك للمطالبة بتحسيس الظروف الإعتقالية المزرية و التي يتواجدون عليها منذ 10 سنوات في مختلف السجون المغربية، والتنديد بكل الممارسات العدوانية والغير قانونية المرتكبة في حقهم من طرف الدولة المغربية و الإدارة العامة للسجون المغربية.

و للتذكير يتواجد الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك بعدة سجون مغربية و التي تبعد عن مدن الصحراء الغربية بين 600 كلم و 1300 كلم و بموجب أحكام جائرة و قاسية تترواح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة افتقد ت واتعدمت فيها الضمانات و معايير المحاكمة بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان  مثل هيومن رايس ووتش و العفو الدولية .

 وفي اطار سياسة التضييق الممنهج على المدافعين والنشطاء الصحراويين، تستمر الاجهزة الامنية في مراقبة اعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال، حيث افادت المعلومات من الاراضي المحتلة ان منزل الناشظة ليلى الليلي تعرض لحصار بوليسي يوم 20 يناير 2021، ومنع عقد اجتماع لاعضاء الهيئة.

واستورارا للحصار المضروب على عائلة اهل خيا ببوجدور المحتلة، وفي اطار سياسة الانتقام، اقدمت السلطات الامنية المغربية على تعذيب كل من زينب امبارك بابي و كريمة امحمد حبادي بسبب زيارتهم لعائلة اهل خيا لكسر الحصار المضروب عليه.

وتأسسيسا على ماسبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان،  وهي تتابع خطورة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية القمعية في حق المدنيين الصحراويين العزل، إنتقاما من مواقفهم السياسية المطالبة بإلإستقلال ورحيل الاحتلال المغربي وإستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية ،فإنها تعلن ما يلي:

تعبر عن ادانتها القوية لهذه الممرسات الرعناء لدولة الاحتلال التي تواصل خرقها السافر لكل مقتضيات الهيكلة الحقوقية العالمية، في ظل صمت دولي رهيب، لا يحرك ساكنا امام حجم هذه الانتهاكات الممنهجة ضد الصحراويين منذ العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات يوم 13 نوفمبر 2020.

تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع مجموعة معتقلي اكديم ازيك المضربين عن الطعام.

تنديدها الشديد بسياسة الحصار المضروب من قبل دولة الاحتلال المغربي على منازل المناضلين الصحراويين بالمدن المحتلة على مراى ومسمع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء التي اصبحت تلعب دورا متواطئا ومفضوحا مع دولة الاحتلال، وتعبرعن تضامنها اللامشروط مع جميع العائلات الصحراوية ضحية القمع المغربي.

دعوتها وبالحاح اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين زمن الحرب، من خلال مأموريتها واختصاصاتها ذات الصلة، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، التي تستغل انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على انشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

مطالبتها المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئات واليات المراقبة الاممية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية ممارسة الضغط على الدولية المغربية لفتح الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية امام المنظمات الدولية والمراقبين والاعلاميين للاطلاع حول ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان والشعوب.

تدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بالسجون المغربية، الذين حوكموا بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين.
22 يناير 2021