أديس أبابا، 31 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
أكد رئيس الوفد الصحراوي للجنة الخبراء في المؤتمر الإستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن التابعة للإتحاد الإفريقي، البشير مولود الحمد، أن رؤساء أركان جيوش ووزراء الدفاع للبلدان اللاعضاء بالاتحاد الإفريقي قد صادقوا بالإجماع على "وثيقة عقيدة الإتحاد الافريقي" تسمح بإستخدام القوة العسكرية ضد دولة تحتل دولة أخرى في إفريقيا.
وأوضح الخبير العسكري الصحراوي والمكلف بمكتب التنسيق مع "قدرة إقليم شمال إفريقيا لحفظ السلام" التابع للإتحاد الإفريقي، في تصريح نقلته (وأج) أن بنود وثيقة عقيدة الإتحاد الافريقي المصادق عليها من قبل رؤساء أركان جيوش ووزراء الدفاع الأفارقة، يوم أمس السبت، في ختام أشغال المؤتمر الإستثنائي كانت إيجابية جدا وفي صالح الجمهورية الصحراوية.
وكشف الخبير العسكري الصحراوي، أن الوفد المغربي حاول خلال إجتماع لجنة الخبراء، أول أمس الجمعة، إسقاط البند الخاص بإستعمال القوة العسكرية ضد الدولة المعتدية أو على الأقل إعادة صياغته قبل رفع الوثيقة إلى إجتماع قادة أركان جيوش ووزراء الدفاع الأفارقة، كما حاول المغرب أيضا ربط التدخل العسكري بموافقة الامم المتحدة.
وأفاد ذات المسؤول، أن الوفد الصحراوي تمسك ببند التدخل العسكري لتحرير الدول المستعمرة، مؤكدا على أن المملكة المغربية تحتل الصحراء الغربية وهو ما بجب على الإتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياته وتصفية الإستعمار من آخر مستعمرة بالقارة الافريقية، كما نبه وفد الخبراء الصحراوي إلى الحرب الضروس في الصحراء الغربية منذ خرق إتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، رغم محاولة المغرب التكتم والتعتيم على هذه الحرب.
وكان وفد جنوب افريقيا رد بقوة على إعتراض الوفد المغربي ومناوراته ورفض إسقاط هذا البند، كما رفض ربط التدخل العسكري لتحرير دولة من دولة اخرى مُحتلة بموافقة الامم المتحدة، لأن القارة الافريقية يقول ممثل جنوب افريقيا، قارة مستقلة و يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تسوية النزاعات بها وإحلال السلام فيها.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن عقيدة الاتحاد الأفريقي، وثيقة إستراتيجية للمنظمة القارية سيتم عرضها خلال القمة الإفريقية يومي 6 و 7 فبراير القادم، والتي يُنتظر منها تدارك الأمور وتسوية النزاع الذي أخذ أبعادًا أخرى في المنطقة بعد إندلاع الكفاح المسلح بالنظر إلى القرار الأخير للقمة الأفريقية الإستثنائية في دورتها 14 شهر ديسمبر الماضي، والقاضي بإسترجاع مجلس السلم والأمن الأفريقي للقضية الصحراوية.
