لندن، 30 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
نشرت صحيفة "مورنينغ ستار البريطانية" مثلا مطولا يتحدث عن حالة العيون التي تشهدها الصحراء الغربية والتي أستأنفت في 13 نوفمبر إستأنفت الحرب في الصحراء الغربية، أبرزت من خلال إستعداد الصحراويين لخوض حرب أخرى طويلة الأمد رغم الإنكار والتعتيم الذي تمارسه قوة الإحتلال المغربي.
وأوضحت الصحيفة الأسبوعية أن إندلاع الحرب جاء عقب توغل عسكري مغربي خلف جدار العار على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، بهدف الهجوم على مخيم للمحتجين الصحراويين ضد قيام المغرب بشق ثغرة غير قانونية في الجدار بهدف تسهيل نهب المنتجات المنهوبة من الجزء الأكبر المحتل من الصحراء الغربية في إتجاه موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
كما تطرقت أيضا إلى التوتر العسكري الذي حدث في الگرگرات قبل أربع سنوات، وتراجع الأمم عن إيفاد لجنة إلى المنطقة لمعالجة المسائلة المتعلقة بوقف إطلاق التي تسببها في المغرب عقب محاولته تجاوز جدار العار وتعبيد طريق في إنتهاك صارخ لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاقية العسكرية رقم1 والتي تنص على عدم تغيير أي من الطرفين للوضع على الأرض.
وقد أشار المقال إلى إصرار نظام الرباط على محاولته تغيير الوضع على الأرض والذي نتج عنه خرق شروط إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 مع جبهة البوليساريو، بعد غزوه عسكريا للمنطقة ما وراء جدار العار وهو ما ردت علي جبهة البوليساريو بسلسلة هجمات على طول جدار العار ما تزال مستمرة منذ ذلك الحين.
وترى "مورنينغ ستار البريطانية" أنه لا شك في أن الغزو العسكري المغربي على الگرگرات ترى الرباط وحلفاءها أن عامل مهم لكونه الثغرة تتيح للشركات المغربية والاتحاد الأوروبي زيادة أرباحها من الإحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، على الرغم من أنه يهدد أمن موريتانيا وبالتالي يزيد من زعزعة الإستقرار في كل منطقة المغرب العربي والساحل، التي تعاني بالفعل من آثار الحرب في ليبيا ومن الحركات المتمردة في جميع أنحاء المناطق، والفقر المترسخ وتبعات جائحة كوفيد -19.
وأردف كاتب المقال الباحث البريطاني توبي شيلي، أن مسألة خرق وقف إطلاق النار ماهي إلا بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، فهذا الإتفاق قد إستند عند توقيعه عام 1991 على تنظيم إستفتاء لتقرير المصير يتم في غضون ستة أشهر، إلا أن الواقع كان عكس ذلك فاليوم تمر ثلاثين سنة ومايزال الصحراويون ينتظرون من مجلس الأمن أداء مهمته في ضمان ممارسة حق تقرير المصير في وجه الدعم المقدم من قبل فرنسا التي تلوح بإستخدام حق النقض ضد أي خطوة من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
هذا وقد خلص المقال التحليلي إلى أن رفض المغرب للخطة المعدلة التي وضعها جيمس بيكر المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية، بعد أن قبلتها البوليساريو، ومرور سنوات طويلة وفشل كل مساعي الوساطة وحالة الجمود التي أصابت خطة التسوية والعملية التفاوضية في مقابل النهب المحموم للموارد الطبيعية وإنتهاكات حقوق الإنسان، رسخت لدى الصحراويين أن الحقوق لا تُمنح إلا عند النصر، وجعلتهم اليوم على إستعداد وبروح ومعنوية عالية لحرب أخرى طويلة الأمد مثل تلك التي أرغموا فيها من قبل النظام المغربي على توقيع إتفاق لوقف إطلاق النار والقبول بالإستفتاء، رغم أنهم يواجهون عدوًا مسلحًا بشكل هائل ومزود بأحدث الأسلحة ومعدات المراقبة من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وإسرائيل وبعض الدول العربية.
