نيويورك، 22 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
ترجمة غير رسمية :
قال مندوب ألمانيا الإتحادية لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن في تدخله خلال جلسة مشاورات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية، لقد طلبت ألمانيا هذه الإحاطة لأسباب منع النزاع، وبعد الإستماع لكيف تبدو الاوضاع صعبة على الأرض بعد إنهيار وقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ عام 1991. ولهذا تود برلين التأكيد على النقطة التي ظلت تطرحها خلال العامين الماضيين، وهي حل النزاعات بالطريقة السلمية يعني الإلتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأضاف السفير في خطابه، قائلا، لفهم الوضع الحالي، علينا العودة إلى التاريخ حيث بدأ كل شيء، إلى إنهاء الاستعمار، الصحراء الغربية، أو الصحراء الإسبانية، كما كان يُطلق عليها في ذلك الوقت، كانت من مخلفات إنهاء الاستعمار بعد استقلال المغرب وموريتانيا، حيث كان الصحراويون يعيشون في هذه المنطقة وعندما أنسحبت إسبانيا في عام 1975 من المنطقة لعدة أسباب، أندلع الصراع ضد حكم قضائي يقضي بضرورة تقرير المصير للصحراويين، تم تقسيم الأراضي بين المغرب وموريتانيا بعد تأسيس البوليساريو، قاتل مقاتلي الصحراويين موريتانيا، التي أنسحبت بعد ذلك من الإقليم ثم تم التوصل إلى إتفاق سلام مع البوليساريو، فيما واصل المغرب مساعيه والسيطرة على الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية.
وفي عام 1988، قدمت الأمم المتحدة إقتراحًا بإجراء أستفتاء حول مسألة ما إذا كان يجب أن تذهب هذه الأراضي إلى المغرب أو الصحراء الغربية المستقلة، تم قبول أقتراح الأمم المتحدة هذا من قبل الطرفين، وأدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ووقف إطلاق النار عام 1991، وباشرت الأمم المتحدة التحضير لتنظيم الإستفتاء.
وإلى ذلك يضيف المتحدث بعد الإتفاق على ذلك، قام المغرب بنقل 10 آلاف مستوطن إلى المنطقة التي إحتلها، وبدأ الخلاف حول من يحق له التصويت في الإستفتاء. لم يتم التغلب على هذه الخلافات، فيما واصل المغرب بتوسيع بنيته التحتية المادية في الصحراء الغربية. في مقابل ضعف الدعم المقدم إلى جبهة البوليساريو إستقرت جنوب الجزائر، حيث يعيش الكثير من الصحراويين في مخيمات اللاجئين شبه الدائمة، وتطورت الأمور فيما يخص مسار التسوية إلى أن نقل الملك محمد السادس رسالة يقول فيها أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي.
في 2018/2019، كان هناك ضغط مشترك من قبل الولايات المتحدة بالتأكيد أن تمديد بعثة المينورسو سيتم فقط إذا كان هناك بعض التقدم في العملية السياسية وفي الوقت نفسه، قام الرئيس الألماني السابق كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام بجمع الطرفين حول الطاولة في عام 2019. إلا أنه ولسوء الحظ، بسبب مرضه، إضطر إلى التنحي ومنذ ذلك الحين، لم يحدث شيء.
أعتقد أن هذه كانت نسخة مختصرة جدًا من التاريخ، لكنني أعتقد أنه من المهم فهم هذا التاريخ، إذا أردنا الحكم على الوضع كما هو اليوم.
البوليساريو محبطة، ورغم قلة الإمكانيات عسكريا مقارنة بالمغرب وبالتالي يحاولون لفت الانتباه عن طريق عرقلة طريق رئيسي. أين شن المغرب العملية العسكرية، وفي المقابل، لم تعد البوليساريو تلتزم بوقف إطلاق النار لعام 1991. لذلك هذا هو المكان الذي نقف فيه. سمعنا الآن كل تفاصيل الوضع الحالي.
لذلك نحن نشهد جمودا في العملية السياسية ونحن بحاجة ماسة لمبعوث شخصي جديد. ونعلم مدى صعوبة العثور على هذا الشخص لأن مثل هذا الشخص يجب أن يكون مقبولًا لكلا الطرفين. إذا لم نحقق ذلك ، فإن العملية السياسية سوف تذهب هباءً. هناك حاجة إلى تنشيط العملية السياسية. ولتسوية واقعية وعملية ودائمة تفاوضية. منذ عام 1991، قامت بعثة المينورسو بعمل جيد للغاية في محاولة خفض التصعيد وبناء الثقة، نهنئ الممثل الخاص للأمين العام كولن ستيوارت وطاقمه على العمل الذي يقومون به على الأرض. وندعمهم بشكل كامل نحن نصر أيضًا على أن عمل هذه البعثة بسلاسة هو شرط أساسي للتنفيذ السليم لولايتها. وما يحدث الآن وإعاقة هذا العمل ليس هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا.
بالعودة مرة أخرى إلى ما ذكرته سابقًا: قد يؤدي المزيد من الإحباط لجبهة البوليساريو إلى التصعيد وقد يؤدي ذلك الوضع إلى الإرهاب والهجرة خاصج وأن هناك جيل كامل من الصحراويين نشأ في مخيمات اللاجئين وليس لديهم أمل، لذا يجب ألا نفقد هذا الجيل الشاب.
ستظل ألمانيا ملتزمة بشدة بالحل السياسي، الذي يصب حقًا في مصلحة الجميع، المنطقة كلها ستستفيد من هذا الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة، كما يمكن للمنطقة بأسرها الإستفادة إقتصاديًا من الحل السياسي، والذي من شأنه أن يطلق العنان لإمكانات المنطقة الهائلة للنمو.
اسمحوا لي أن أخاطب أصدقائنا الأمريكيين، الولايات المتحدة هي حامل القلم، ونحن بصفتنا E10 نعلم أنه من الصعب جدًا الحصول على ملكية جزئية، والعقاب يأتي مع المسؤولية، يجب أن يأتي مع "إلتزام قوي لحل قضية ما، يجب أن يكون عادلاً، منصفاً ، وله مصلحة مشروعة لجميع الأطراف والتصرف في إطار القانون الدولي
