نيويورك، 24 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أفادت مصادر صحفية من نيويورك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعتزم تعيين رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان، مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية ليحل محل الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، الذي إستقال من منصبه في مايو 2019 لأسباب صحية، بحسب ما جاء بيان للأمين العام للأمم المتحدة.
وبحسب نفس المصادر، فإن مقترح غوتيريش تكليف بيتر رومان بالمهمة الصعبة المتمثلة في إيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار الذي يعترف على وجه الخصوص بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يعد مفاجئة غير سارة، لكون هذا الوزير الروماني السابق معروف بتأييده للإحتلال المغربي للصحراء الغربية، كما سبق له المشاركة في مناسبات عديدة على غرار منتدى كرانس مونتانا غير الشرعي، الذي عُقد في السنوات الأخيرة في مدينة الداخلة المحتلة، ويشهد خطابه بوضوح على إنحيازه إلى الأطروحات الإستعمارية المغربية في الصحراء الغربية.
ويظهر جليًا تعيين بيتر رومان مبعوثًا خاصًا للصحراء الغربية، غياب إرادة ونية صادقة من الأمين العام للأمم المتحدة للمساهمة في تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، وذلك بتكليف حليف للرباط بإدارة ملف نزاع ما من شأنه أن يزيد في تعقيد الأمور ويهدد مستقبل أي تسوية أممية حول النزاع.
لقد أثار تداول إسم بيتر رومان الكثير من التساؤلات حول إمكانية تضليل أنطونيو غوتيريش بشأن ملف هذا الشخص المرقب من الإحتلال، وهو الفرضية المستبعدة بالنظر إلى الدقة المطلوبة لدى خدمات الأمم المتحدة في إختيار الممثلين، لا سيما في القضايا المعقدة والحساسة للغاية مثل قضية الصحراء الغربية. مما يعني من جانب أخر غض الطرف طواعية من غوتيريش عن تقارب المبعوث الجديد وبالتالي إعطاء للمغرب فرصة جديدة للإستمرار في جر الأمم المتحدة التضارب مع مبادئها ومقاصد ميثاقها.
هذا ويعيد قرار تعيين صديق الإحتلال المغربي لمهمة الوساطة الأممية، طرح السؤال حول المبادرات التي قدمها أنطونيو غوتيريش منذ إنتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية؟ عدا ما يخدم أجندة الإحتلال في فرض الأمر الواقع على الصحراويين والمجتمع الدولي من خلال الحرص على الحفاظ على الوضع الراهن في الصحراء الغربية والتساهل مع إستفزازات النظام المغربي مما أدى في النهاية إلى إنهيار وقف إطلاق النار وإستئناف الحرب من جديد بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بعد 29 عاما على توقيع هذا الإتفاق من أجل تنظيم الإستفتاء الموعود على تقرير المصير للشعب الصحراوي.
إنه لمن المؤسف يقول مصدر دبلوماسي أن نرى خلال الأربع سنوات الماضية، محاولات عديدة لتغيير معالم وطبيعة الصراع بشكل سري في مقابل صمت الأمم المتحدة وغض الطرف عن كل ذلك، وهو ما يثبته إنسياق الأمين العام شخصيًا وراء سياسة المغرب بإنكار إستئناف الإشتباكات العسكرية رغم التقارير المتواصلة التي تتوصل بها الأمانة العامة من قبل بعثة المينورسو، بسحب ما أكده الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيڤان دوجاريك للصحافة عدة مرات بعد إنتهاك الرباط لإتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، في 13 نوفمبر بين جبهة البوليساريو والمغرب.
