اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تندد بإستمرار الاحتلال المغربي رفضه الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين.

بئر لحلو، 25 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، بإستمرار دولة الاحتلال المغربي رفض الكشف عن مصير مجموعة الـ15 شابا ضحايا الاختفاء القسري منذ العام 2005، وكذلك مئات المختطفين ومجهولي المصير من الصحراويين منذ الإجتياح المغربي البربري الصحراء الغربية عام 1975.

وأشارت اللجنة في بيان لها، أن قوات الاحتلال المغربي ما تزال ترفض تقديم أية معلومات عن ظروف وملابسات عمليات الإحاطات الممنهج ضد الالاف الصحراويين في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا الصدد، جددت الهيئة الصحراوية مطالبتها لسلطات الاحتلال المغربي بتحمل مسؤولياتها إزاء جريمتها ضد الانسانية وتقديم معلومات عن مصير ما يقع تحت مسؤوليتها من مختطفين صحراويين لعائلاتهم وإلى الآليات الدولية ذات الصلة.  

من جانب آخر، طالب البيان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.


وفيما يلي نص البيان كاملا: 

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 أغسطس يومًا عالميًا للأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري من خلال القرار A / RES / 65/209الصادر في 21 ديسمبر 2010. أعربت الجمعية العامة في هذا القرار عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم ، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف. كما يسلط الضوء على العدد المتزايد من الشكاوى المتعلقة بالمضايقة وسوء المعاملة والترهيب التي يتعرض لها شهود حالات الاختفاء أو عائلات وأقارب الأشخاص المختفين والمختطفين قسرا، وهو الوضع  الذي لازال قائما بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية في ظل استمرار دولة الاحتلال المغربي في مارسة جريمة الاختفاء القسري والاختطاف الممنهج ضد الصحراويين.

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تستحضر الذكرىالاليمة لاختطاف الـ15 15 شابا صحراويا من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة على أيدي عناصر من الدرك الملكي،  بحيث كانت المجموعة تحاول الفرار من القمع الوحشي المغربي الذي تعرضت له الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية منذ بداية انتفاضة الاستقلال في 21 مايو 2005.

ومنذ تاريخ اختطافهم الممنهج، سعت عائلات المختطفين الصحراويينالـ15، الى الاتصال بجميع سلطات الاحتلال المغربية لمعرفة مصير ابنائهم بدون جدوى، بل ان سلطات الاحتلال قدمت عدة تبريرات واهية وغير مؤسسة، وروايات مختلفة ومنتاقضة في نفس الوقت، ودون الاعتراف بمسؤوليتها وتورطها في عملية الاختطاف التي ادت الى الاختفاء القسري للمجموعة انتقاما من مشاركتهم في المظاهرات والوقفات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستقلال.

وبهذه المناسبة الاليمة، تعرب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن تضامنها مع عائلات ولجنة المختفين الصحراويين الخمسة عشر، وتجدد التزامها الراسخ بمواصلة المطالبة بالحقيقة الكاملة عن مصير المجموعة.

• تنديدها باستمرار دولة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير  مجموعة الـ15 و المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وفي عدم تقديم اية معلومات عن ظروف و ملابسات عمليات الاختطاف الممنهج الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين العزل لشتى الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والشعوب في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

• مطالبتها الدولة المغربية بتحمل المسؤولية عن جريمتها ضد الانسانية وعليها تقديم المعلومات عن مصير ما يوجد لديها منالمختطفين الصحراويين الى العائلات الصحراوية،  والى الاليات الدولية ذات الصلة.

• مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال المغربيللكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونينوجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. 

بئر لحلو  25 ديسمبر 2020