أوسلو، 16 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
جددت وزيرة الخارجية النرويجية، إينه إريكسون، التأكيد على أن موقف أوسلو تجاه قضية الصحراء الغربية، ثابت ومعروف من قبل الطرفين، يقوم على الحل السياسي بما يتماشى مع القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يؤكد عدد كبير منها (آخرها في القرار 2548 (2020)) على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وقالت إريكسون، في ردها على رسالة لـ53 هيئة ومنظمة من المجتمع المدني النرويجية، بأن حكومة أوسلو تشعر بالقلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية وإزاء وقف إطلاق النار، مشيرة أن أي نشاط على الأرض من شأنه أن يعقد الحل السياسي هو مصدر قلق.
وفي هذا الصدد تضيف إريكسون، إن النرويج وإذ تحث الطرفين على إحترام وقف إطلاق النار لعام 1991 للتوصل إلى الحل السياسي للنزاع، فهي أيضا تؤكد إستعدادها لدعم كل المبادرات التي ممكن أن تشجع الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات، كما ترى كذلك ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن لما أثبته هذا الدور البناء في السابق.
وإلى ذلك تشير رئيسة الدبلوماسية النرويجية أن توقف العملية السياسية لفترة طويلة قد خلق الإحباط، لذلك من المهم الآن الإسراع في إستئناف العملية السياسية وخلق ديناميكية جديدة وزيادة الثقة في مسار التفاوض الذي تقوده الأمم المتحدة، بإعتبار أنه لا توجد طريقة أخرى قابلة للتطبيق للمضي قدما غير الحوار والمفاوضات والعملية السياسية.
من جانب أخر، أكد النرويج أن ستتبنى موقفها كأساس عند إستيلام مقعدها مرة أخرى في مجلس الأمن إعتبارًا من يناير 2021، والذي يُلح على ضرورة توفر جميع عمليات الأمم المتحدة على تفويض خاص بحقوق الإنسان، بما في ذلك البعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والتي يجب أن يشمل تفويضها أيضًا مراقبة حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير عنها، العنصر الذي لا يزال يظل غير مدعوم من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفيما يخص دور الآليات الأخرى التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ترى النرويج بحسب الوزيرة، أن التعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الأخرى الخاصة للأمم المتحدة يظل أمر مهم جدا للغاية.
وبالنسبة لمسألة الموارد الطبيعية الصحراوية، أشارت إريكسون إلى أن حكومة أوسلو، تظل حريصة وبشكل دائم على تجنب الإجراءات التي يمكن تصورها على أنها تضفي الشرعية على الوضع في الصحراء الغربية، على غرار الموقف الإحترازي في شكل ثني عام عن التجارة وإستخدام الموارد وأشكال أخرى من النشاط التجاري في الصحراء الغربية، وجهته الحكومة إلى كل الجهات الخاصة لتوخي الحذر والمسؤولية الاجتماعية عند تقييم مشاركتها في الصحراء الغربية.
هذا ويُشار إلى أن حوالي 53 منظمة وهيئة من المجتمع المدني النرويجي من بيهم اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي، قد دعت في رسالة مفتوحة في الفاتح من ديسمبر الجاري، حكومة أوسلو إلى لعب دور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال مطالبة المغرب بالإفراج عن سجناء حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية منذ سنوات طويلة، وكذا إتخاذ مبادرات من داخل مجلس الأمن الدولي من أجل المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفتح المنطقة أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والتصدي لمساعي حلفاء المغرب داخل المجلس فرض حل للنزاع لا يقوم على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
