مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر عقد جلسة خاصة لإتخاذ قرار بشأن النزاع المسلح بين المغرب والجمهورية الصحراوية

أديس أبابا، 17 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI )



أكد مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن،  إسماعيل شرقي، أن مجلس السلم سيعقد جلسة خاصة حول الصحراء الغربية للخروج بمقترحات حول النزاع بين المغرب والجمهورية الصحراوية، بعد الإستماع إلى وجهات نظر كلا الطرفين حول التصعيد العسكري وكذا النزاع بشكل عام. 


وقد أكد المسؤول الإفريقي، مساء يوم  الثلاثاء في حوار على قناة (فرانس 24) أن القمة الإفريقية الإستثنائية التي انعقدت يوم 6 ديسمبر 2020 عبرت عن الإنزعاج الكلي للإتحاد الإفريقي بما يحدث بين دولتين من دول الاتحاد الافريقي-  المغرب والجمهورية الصحراوية-.


ولهذا الغرض، يضيف السيد شرقي، سيستمع مجلس السلم والامن خلال جلسته لطرفي  النزاع، المغرب والجمهورية الصحراوية، لشرح مواقفها بشان التطورات الراهنة في  الصحراء الغربية قبل ان يعقد جلسة مغلقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص  الوضع.


وفي هذا الصدد حمل المسؤول الإفريقي كل من الإتحاد الإفريقي وبشكل أكبر مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الإنفلات الدبلوماسي الذي أدى إلى الوضع الخطير في الصحراء الغربية، بسبب غياب مبعوث جديد منذ أكثر من  سنتين، بالإضافة أيضا لعدم تطبيق المغرب لمجموعة من القرارات ورفضه السماح بإعادة فتح مكتب للإتحاد الإفريقي بالعيون المحتلة.


وأمام فشل  آلية "الترويكا" أجمع القادة الأفارقة على إلزامية إشراك مجلس الأمن والسلم الإفريقي من أجل إعطاء نفس جديد للقضية،  والدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من إستعادة أرضه المحتلة وإنهاء الإحتلال من أخر مستعمرة في القارة الإفريقية. 


وبخصوص تدخل مجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي فيما يخص قضية الصحراء الغربية  أكد السيد شرقي، أن هذا ذلك جاء بناء على على قرار القادة الأفارقة بإعادة القضية  الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن بهدف "إعطائها نفسا جديدا"


هذا وكانت القمة الإفريقية الاستثنائية الأخيرة لإسكات البنادق، قد صادقت على قرار يحمل مخرجات هامة من شأنها إعادة طرح قضية الصحراء الغربية على رأس أولويات المنظمة  القارية، وخلق ديناميكية جديد للدفع نحو الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية الذي يجب أن يتماشى مع تم الإتفاق عليه في خطة التسوية الأممية-الإفريقية .