برلين، 2 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكدت السيدة نجاة حندي، ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا، أن النداء الذي أطلقته منظمة العفو الدولية، بخصوص الحاجة الملحة لإحداث آلية مستقلة ومحايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، هو ما نادت به جبهة البوليساريو في عدة مناسبة من أجل رصد وضعية حقوق الإنسان والإبلاغ غن كل التجاوزات التي تقع على الأرض، مشيرا أن مهم جدا في ظل تزايد الإنتهاكات في أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي.
وأوضحت السيدة نجاة، أن الفترة الأخيرة سجلت العديد من الانتهاكات من مداهمات لمنازل الصحراويين والاعتقالات ومضايقات لنشطاء حقوقيين وإعلاميين، وإستهدفت أيضا الأطفال كل هذا تضيف يحدث في ظل الحصار العسكري المفروض على الإقليم ومنع وصول المراقبين والصحافيين من قبل سلطات الإحتلال المغربي.
كما شددت السيدة حندي في معرض حديثها لقناة فرانس24، أن إحداث آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان يظل أمر غاية الأهمية للحد من الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين الصحراويين، خاصة -تضيف- في ضوء التطورات الأخيرة وعودة الحرب إلى المنطقة من جديد بين جيش التحرير الصحراوي وقوات الإحتلال المغربية.
وذكرت بأن إقليم الصحراء الغربية وباعتباره إقليم خاضع للاحتلال العسكري، وفق قرار الجمعية العامة 34/37 (1979) وهو ما أكدته أيضا محكمة العدل الأوروبية التي قضت هي الأخرى بأن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومتمايزان، وهو ما يجعل مسألة إحداث آلية مستقلة أمر غاية في الأهمية وضرورة ملحة كما نادت بذلك جبهة البوليساريو وعديد المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة.
من جهة أخرى، وفي وردها على إدعاءات المغرب حول حدوث إنتهاكات في مخيمات اللاجئين الصحراويين، أكدت بأن المخيمات مفتوحة أمام المنظمات الدولية كما توجد بها بشكل دائم عدة هيئات دولية مشهود لها بالنزاهة على مدار السنة، مشيرة أن البوليساريو ليس لديها ما تخفي وترحب بإحداث آلية مستقلة ومحايدة خاصة بمراقبة حقوق الإنسان ورصدها والإبلاغ عنها، عكس مساعي دولة الإحتلال التي تعارض ذلك وتواصل فرض حصارها على الأراضي المحتلة وارتكاب جرائمها ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وبخصوص الوضع على الأرض، أوضحت السيدة نجاة حندي، أن النظام المغربي قد دق آخر مسمار في نعش السلام في الصحراء الغربية، بنفسه عن قصد لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، عقب عملية عسكرية أقدمت عليها قواتها في المنطقة العازلة ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي للمطالبة الأمم المتحدة بإغلاق الثغرة غير الشرعة في الكركرات وحماية حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات في المدن المحتلة وتنفيذ مهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
هذا وفي ختام، حدثيها، إنتقدت الدبلوماسية الصحراوية، بعثة المينورسو التي فشلت على مدار 29 سنة من تواجدها في الإقليم على تنفيذ أدنى حد من مهمتها الأساسية، مشيرة في ذات السياق أن كل من يراهن على الوقت للإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو خاطئ، وبأن الصحراويين لن يتنازلون تحت أي مبرر أو وسيلة عن هذا الحق السامي الذي لا يقبل التقادم أو المساومة.
