بئر لحلو، 4 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لممارسات دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين والاستهتار بحياتهم في ظل الإنتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد ورفضها إحترام الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي تزايد هدد الإصابات.
وفي بيان لها حملة اللجنة الصحراوية، سلطات الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة إزاء عدد الإصابات وحالات الوفيات المتزايدة بشكل رهيب في المدن المحتلة جراء هذه الفيروس، مطالبة في هذا الصدد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين والمساهمة أيضا توفير الأدوية لعلاج المرضى الصحراويين في الأراضي المحتلة.
كما جدد البيان، دعوة اللجنة الدولية للصليب الاحمر إيفاد لجنة من الاطباء المختصين الى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للاطلاع على خطورة الاوضاع وضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.
وبخصوص المعاملة العنصرية الممارسة التي تنتهجها سلطات الإحتلال المغربي في المدن المحتلة، أعربت اللجنة عن شجبها لتلك المعاملة المرفوضة في حق الصحراويين سواء داخل المستشفيات أو غيرها من الأماكن من التي اصبحت هي الأخرى إنخرطت في حملة الأعمال القمعية والإنتقامية ضد الصحراويين.
وفيما يخص وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، حملت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، سلطات الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لنداء المفوضة السامية الامم المتحدة لحقوق الانسان التي طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسين، من خلال الإبقاء على جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي التعسفي، رغم التشفي الرهيب لجائحة فيروس كورونا في السجون المغربية.
هذا وفي الختام، جددت الهيئة الصحراوية مطالبها لهيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة والعمل العاجل بالضغط على المغرب للافراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة وغير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.
