نواب بالبرلمان البريطاني يسألون الحكومة بشأن العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي. 

لندن، 3 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)



تتواصل في البرلمان البريطاني، جلسات مساءلة الحكومة حول التصعيد العسكري والمستجدات والمواضيع الأخرى المتعلق بقضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، من قبل أعضاء في المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي وغيرهم من نواب الشعب من مختلف الأحزاب والتكتلات. 


وفي هذا الصدد، إستوقف النائب البريطاني زعيم الحرب الوطني الأسكتلندي، باتريك غرادي، حكومة لندن حول التطورات الأخيرة التي تشهدها الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر الماضي، مستفسرًا عن المناقشات التي أجرتها مع المغرب بخصوص الإحتلال الأخير لأجزاء أخرى من الأراضي الصحراوية. 

 

من جانبه أيضا طالب الناطق الرسمي بإسم نفس الحزب، الان براون عن نتائج وفحوى المناقشات التي أجراها الوزير المكلف بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا في الحكومة مع سفير المغرب بشأن العملية العسكرية التي بدأها المغرب في الگرگرات جنوب غرب الصحراء الغربية يوم 13 نوفمبر الماضي.  


وبخصوص وضعية الجمود وعملية التفاوض المتوقفة منذ زهاء العام والنصف، إستفسر النائب راهام موريس، عن حزب العمال بمنطقة ايزينغتون، الحكومة بإعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن الخطوات التي سيتخذها المجلس لمحاسبة المغرب على إنتهاك خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في الصحراء الغربية.


وفي معرض رده على مسائلات النواب، قال جيمس كليڤيرلي، وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن الحكومة البريطانية تتابع عن كثب الوضع في الصحراء الغربية والتقارير المتعلقة بخروقات وقف إطلاق النار، كما تجري إتصالات منتظمة بهذا الخصوص وأيضا للحد من تزايد التصعيد العسكري وتواصل بذل جهودها لإعادة تفعيل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.


هذا ويشار إلى أن الوضع الجديد في الصحراء الغربية الذي عقب نسف المغرب لإتفاق وقف إطلاق أثار قلق دول الجوار والكثير من الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية، لما يشكله من تهديد صارخ للأمن والإستقرار في المنطقة ولسير خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي إعتمدها مجلس الأمن وقبل بها الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب لإستكمال عملية تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا بطريقة سلمية وديمقراطية.