الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدين العدوان المغربي ومحاولات الإلتفاف على حق الصحراويين في الحرية والإستقلال.

بروكسل، 12 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI) 


أدان المشاركون في الندوة البرلمانية الأوروبية في بيانهم الختامي وبشدة إنتهاك إتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 من قبل المغرب من خلال تدخله العسكري ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة في الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020، والتي إتبعها بحملة قمعية إستهدفت السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة.


كما أدان البيان أيضا الإعلان الأحادي الجانب من طرف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في 10 ديسمبر، والذي يشكل إنتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وجميع القرارات الدولية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيرا (البيان) أن الصحراء الغربية ليست للبيع ولا يمكن أن تخضع لأي مساومة ويشكل خيانة خطيرة ضد الشعب الصحراوي وكذلك الشعب الفلسطيني.


وأنتقد البيان، فشل الأمم المتحدة على عدم إنفاذ حقوق الشعب الصحراوي مما أدى إلى هذا الوضع المتوتر، مطالبين الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى التدخل الفوري من أجل إحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي.


وعلى مستوى أوروبا، شجب البيان  تواطؤ الاتحاد الأوروبي في تعطيل خطة التسوية من خلال الاتفاقات التجارية وغير القانونية وإزدراء قرارات محكمة العدل مما يعزز الاحتلال وتقويض جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام العادل في الصحراء الغربية، داعيا ساسة أوروبا والمجتمع الدولي إلى التصرف وفقا للشرعية وتعبئة قوتها الجماعية لصالح تسوية النزاع من خلال تحقيق إستفتاء تقرير المصير الموعود للشعب الصحراوي والنظر في مسألة الإعتراف بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية البلد المؤسس والكامل العضوية في الإتحاد الأفريقي.


وفيما يخص وضعية حقوق الإنسان، جدد الندوة دعوة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل على وجه السرعة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية.


هذا وفي الختام، أعرب المشاركون في الندوة البرلمانية الأوروبية عن تضامنهم الكامل مع الشعب الصحراوي في المرحلة المفصلية في كفاحه التحرري وبذل كل الجهود من أجل مرافقته في نضاله من أجل انتزاع حقه في الحرية.