العيون المحتلة، 25 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
جددت لجنة عائلات الـ15 شابا المختطفين والمجهولين المصير ، تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية المباشرة والكاملة حول إختفاء أبنائها، لإصرارها على رفض إجراء إختبارات الحمض النووي للجثتين المزعومتين التي أبلغهما بها مكتب المدعي العام التابع للإحتلال المغربي بتاريخ 13 يونيو 2006 بأنهما من أعضاء المجموعة.
اللجنة وفي بيان لها بحلول الذكرى الـ15 لإختفائهم، قالت بإن عدم التحقيق في الشكوى التي قدمتها الأسر ضد البحرية والدرك المغربيين في الأدلة المقدمة يجعل العدالة المغربية كشريك عند تسجيل الشكوى ضد "مجهول" بدلاً من تسجيلها ضد الهيئات العسكرية، على النحو الذي أعربت عنه العائلات في البيانات التي تم الإدلاء بها أثناء الشكوى، مشيرة (اللجنة) أنها وفي مواجهة رفض وتواطؤ القضاء المغربي والعنف المؤسسي الذي تمارسه دولة الإحتلال ضد أسر المختطفين، فإنها تتمسك بحق العائلات في تقديم شكوى أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية المتخصصة.
وإلى ذلك، تصر العائلات على أن تتحمل دولة الإحتلال المغربي مسؤوليتها عن الجريمة التي أرتكبت في حق أبنائهم، والإبلاغ عن مكان وجودهم وأماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري منذ الإجتياح المغربي للصحراء الغربية خريف العام 1975، مؤكدين مواصلتهم النضال من أجل الكشف عن مصير جميع المختفين في الصحراء الغربية، وتقديرهم لكل المتضامنين مع نضالهم من أجل الوصول إلى الحقيقية.
كما جددت أيضا دعوتها إلى المجتمع الدولي من أجل لوضع حد لصمته إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من قبل النظام المغربي، والعمل على ضمان وجود آلية دولية ومستقلة لمراقبة وحماية هذه الحقوق.
هذا وقد أوضحت لجنة عائلات الـ15 شابا المختطفين والمجهولين المصير أن نضالها يعد فصلاً آخر في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية، يعطي بُعدًا للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يبدأ من الحق في معرفة مكان وجود أبنائها كما نص عليه القانون الدولي ومختلف الإتفاقيات التي وقعتها دولة الإحتلال المغربي والتي تلزمها سياسيا وقانونيا الامتثال لها، كما يعكس من جهة أخرى إلتزام اللجنة الراسخ بنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال.
