نيويورك، 04 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إنتقد مندوب جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار، إصرار ومواصلة دولة الإحتلال المغربي على إنتهاك القانون الدولي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والقفز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، مؤكدا على موقف بلاده تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسب ما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة
المندوب الإيراني أكد أيضا على موقف بلاده الداعم لإستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفين النزاع جبهة البوليساريو والمغرب من أجل التوصل إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، جدد المتحدث التذكير بالمركز القانوني للصحراء الغربية، كإقليم غير محكوم ذاتيا، وضع القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية إستعمار لم تكتمل بعد، مشددا على الضرورة الملحة في إستئناف العملية التفاوضية بشكل مباشر من أجل التوصل للحل الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهة أخرى، إستحضر الدبلوماسي الإيراني في معرض حديثه القرارات الأممية التي دعت وأكدت على ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية لتحقيق الحل النهائي للنزاع في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفق ما تنص عليه القانون والشرعية الدولية.
هذا ويُشار إلى أن موضوع تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، قد حظي بإهتمام واسع خلال المناقشات العامة للجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث طالبت العديد من البلدان مثل جنوب أفريقيا، ليختنشتاين، نيجيريا، موزمبيق، نيكاراغوا، المكسيك، السيراليون، أنغولا، بوتسوانا، غُيانا التعاونية، تيمور الشرقية، بيليز، كوبا، أنغولا، الجزائر، زيمبابوي وناميبيا من الأمم المتحدة ضرورة العمل على تطبيق القانون الدولي لضمان إحترام حقوق الإنسان وتصفية الإستعمار من أخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ عام 1975، بدعم من فرنسا، حيث ما تزال مسجلة منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، في إنتظار تطبيق القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
