بروكسيل، 06 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
ندد أعضاء في البرلمان الأوروبي بإستمرار إستغلال دولة الإحتلال المغربي للثغرة غير القانونية في الگرگرات وتشييد طريق خلف جدار في منطقة يُزعم أنها تسيطر عليها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بغرض نقل الموارد المنهوبة بشكل غير قانوني من إقليم لا يزال ينتظر إستكمال عملية تصفية الاستعمار، مما يشكله ذلك من إنتهاك مزدوج للقانون الدولي و لمهمة ودور الأمم المتحدة المفترضين.
وبحسب الجريدة الإلكترونية الإسبانية "كوارتوبودير" قال النائب الأوروبي أن المغرب يسعى أيضا من خلال هذه الثغرة إلى تهريب المخدرات، كما إتضح ذلك في عدة مرات قام فيها الجيش الصحراوي في المنطقة بإعتقال وتوقيف عدة شحنات من المخدرات وإتلافها بحضور بعثة المينورسو جرى تهريبها عبر الثغرات في جدار العار المغربي الذي يفصل بين الأراضي المحررة والمحتلة من الصحراء الغربية على طول 2720 كيلومتر.
كما إستنكر أوربان الطريقة السلبية وغير المحايدة لبعثة المينورسو التي تحولت في السنوات الأخيرة لراعي لمصالح المغرب ونبهه المتواصل لموارد الصحراء الغربية في تعارض مع مبدأ الحياد والإستقلالية في التعاطي مع طرفين النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بما يتماشى مع المبادئ والقواعد الأساسية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وكان عدد من أعضاء بالبرلمان الأوروبي قد نددوا في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بما يجري في من تجاوزات وإنتهاك للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة بين جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة، كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي إعتمادها مجلس الأمن وقبل بها طرفين النزاع.
النواب طالبوا أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة إتخاذ التدابير اللازمة إزاء الوضع في الگرگرات حيث يقود مجموعة من المدنيين الصحراويين مظاهرات منذ أسبوعين للتنديد بتراخي الأمم المتحدة إزاء عدم إيفاء المغرب لإلتزاماته وفشلها المينورسو في تنفيذ الحد الأدنى من مهمتها الأصلية.
من جانب أخر نبه أعضاء البرلمان الأوروبي، الأمين العام إلى تزايد الشعورًا الرهيب بالإحباط من قبل الشعب الصحراوي بعد لما يزيد عن 30 عامًا من وجود بعثة المينورسو، دون أدنى أفق للحل، محذرين في ذات السياق من تبعات تعاطي الأمم المتحدة من إدعاءات المغرب ضد الشعب الصحراوي الذي يمارس حقه المشروع في الإحتجاج السلمي من أجل المطالبة بحقوقه الأساسية.
وإختتم النواب الأوروبين رسالتهم بمطالبة الأمم المتحدة تولي مسؤولية إغلاق "الثغرة غير القانونية" التي أقامها المغرب في جدار العار بالگرگرات، وتنفيذ وعد الاستفتاء كما هو مفوض لبعثة المينورسو لإستكمال عملية تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في أفريقيا.
هذا ويشار إلى أن الرسالة وقعها كل من ميغيل أوربان، إيدويا فيلانويفا رويز، يوجينيا رودريغيز بالوب، نيكولاي فيومسن، هيلموت شولز، ساندرا بيريرا، بيرناندو بارينا، خوسيه غوسماو وماريسا ماتياس (مجموعة اليسار الأوروبي) بالإضافة إلى إيزابيل سانتوس، إيزابيل كارفالهايس، ميلان برجليز (تحالف الإشتراكيين الأوروبيين) وآنا ميراندا، مارجريت أوكين (التحالف الاوروبي الحر) وكلارا بونساتي وأنتوني كومين إي أوليفريس (أحرار أوروبا).
