منظمات حقوقية دولية تدعو المغرب للإفراج الفوري عن معتقلي مجموعة "أگديم إزيك"

باريس، 05 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)



دعت اليوم مجموعة من المنظمات الحقوقية، الحكومة المغربية إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك بسبب الطبيعة التعسفية لإحتجازهم، وفتح تحقيق مستقل في التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تعرضوا لها وجبر الضرر حول ما تعرضوا له طيلة العشرة سنوات التي قضوها رهن الإحتجاز التعسفي. 


المنظمات وفي بيان مشترك بالتزامن مع الذكرى الـ10 لمخيم أكديم إزيك، أشارات إلى أن 19 من أصل 25 سجينًا ما يزالون رهن الإحتجاز، قد جرى إدانتهم من قبل المحكمة العسكرية في البداية في 2013 بعد محاكمة اتسمت من بين أمور أخرى، بإدعاءات بتلفيق الأدلة وإستخدام إعترافات أخذت تحت التعذيب والعديد من العقبات أمام ممارسة حق الدفاع، مشيرة هذا الصدد إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أدانت المغرب سنة 2016 لإرتكابه إنتهاكات متعددة لإتفاقية مناهضة التعذيب ضد الأسير المدني النعمة أسفاري.


وإلى ذلك -يضيف- البيان "أن السلطات المغربية أعادت النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف بالرباط عام 2017، إلا أنها هي الأخرى وعلى الرغم من إدانة لجنة مناهضة التعذيب بخصوص التعذيب وأخذ إعترافات تحت الأكراه، أسست لحكمها بناء على نفس الإعتراف، إضافة لإنتهاكها لبروتوكول إسطنبول فيما يخص الكشف الطبي عن التعذيب.


 كما تطرق أيضا إلى رفض السلطات المغربية الإمتثال لقرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة الأمم المتحدة الداعي إلى فتح تحقيق مستقل في أعمال التعذيب التي تعرض لها الأسرى الصحراويين وإسقاط التهم والإعترافات التي تم الحصول تحت الإكراه.


من جهة أخرى قالت المنظمات أن إصرار المغرب على إحتجاز هؤلاء المعتقلين في سجون خارج الصحراء الغربية، يضع العديد من الصعبات أمام عائلاتهم وذويهم، كما يتعارض بشكل صارخ مع القانون الإنساني الدولي.


وكانت سلطات الإحتلال المغربي قد إعتقلت الناشط الصحراوي النعمة أسفاري في 7 نوفمبر ، يوم قبل التفكيك العسكري لمخيم أگديم إزيك، حيث تعرض كباقي المعتقلين الأخرين للضرب والإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتوقيع على الاعترافات بالإكراه عن الجرائم المنسوبة إليهم.


وتعود تفاصيل قضية أگديم إزيك ليوم 8 نوفمبر 2010، حيث أقدمت السلطات الإحتلال المغربي على عملية تفكيك بالقوة للمخيم الذي كان يضم 20 ألف صحراوي في إطار إحتجاجات ضد التمييز وللمطالبة بحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، إندلعت على إثرها إشتباكات دامية في المخيم ثم في مدينة العيون بين قوات الأمن والجيش والدرك المغربي والمتظاهرين الصحراويين.