أبي بشراي البشير : ''إتفاق وقف إطلاق النار هش، ورماد الإستقرار يخفي جمراً ملتهباً قد يشتعل في أي وقت''

بروكسيل، 04 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)

أبي بشراي البشير : عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو (مكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي)



ورقة تقنية عن السفير، أبي بشراي البشير: 

الإسم الكامل، أبي بشراي البشير، ولد عام 1970 في ميجك، الصحراء الغربية.  حاصل على اجازة من جامعية في دمشق (سوريا) ثم في جامعة جيمس الأول في كاستيون بإسبانيا وجامعة باريس 8، يواصل تحضير الدكتوراه في التاريخ بجامعة باريس. يتحدث الفرنسية والإسبانية والعربية والإنجليزية.


بدأ حياته المهنية كمدير لصحيفة "الاستفتاء" باللجنة الصحراوية للاستفتاء  ثم مديرا لقسم الشؤون السياسية و الاعلام  في وزارة خارجية الجمهورية العربية الصحراوية. وفي عام 2001 تم تعيينه ممثلا لجبهة البوليساريو في هولندا، في وقت لاحق، ثم إنتقل عام 2003 إلى لندن كممثل لجبهة البوليساريو في المملكة المتحدة وأيرلندا، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2005 حيث تم تعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى جنوب أفريقيا، ثم تم تعيينه بعد ذلك سفيرا جمهورية لدى نيجيريا وعميدا للسلك الدبلوماسي في أبوجا ومكلفا بمهمة في غانا، وتم تعيينه سنة 2016 ممثلا لجبهة البوليساريو في فرنسا، قبل تعيينه مؤخرا مكلفا بأوروبا والإتحاد الأوروبي بعد إنتخابه عضوا للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في المؤتمر الـ15.


نص المقابلة الصحفية (حاوره الطالب علي سالم)


في المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو، كنت الشخص الأكثر حصولا على الأصوات من قبل المؤتمرين لتكون عضوا في الأمانة الوطنية للجبهة، ماذا تعني هذه المسؤولية على المستوى الشخصي لأبي بشراي؟

منذ ذلك اليوم، لا يحدث و أن أصحو في أي يوم من الأيام إلا وأنا استشعر ثقل تلك الأمانة. شرف كبير بأن تحس أن شعبك يثق فيك و يعقد أمالا كبيرة على ما يمكن أن تقدمه لإيصال سفينة الكفاح الوطني إلى بر الاستقلال والحرية. إلى اليوم لم أنس، ولن أنسى في يوم من الأيام نظرات الأمل والدعاء بالتوفيق الذي خصني به مناضلو الحركة البسطاء بعيد الإعلان عن نتائج الدور الأول لإنتخابات الأمانة الوطنية للجبهة. وكلما إقتربنا من اللحظة المفصلية، كما هو الحال الآن، أشعر بثقل مضاعف لتلك المسؤولية والثقة. أتمنى أن أكون و أن نكون جميعا عند حسن ظن شعبنا.   

 


بصفتك ممثلاً لجبهة البوليساريو في أوروبا ومسؤولاً عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لاحظنا منذ توليك هذا المنصب تكثيف العمل على حشد وتوحيد الدعم للقضية الصحراوية داخل الاتحاد الأوروبي. حدثنا عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية وما هو المتوقع منه؟


في الحقيقة، منذ أن توليت مهمة أوروبا والاتحاد الأوروبي، الكثير من البرامج الطموحة لتفعيل التضامن مع القضية تأثرت كما هو الحال، بالعالم بأسره، بتبعات جائحة الكوفيد19. بالرغم من ذلك فثمة مجهود معتبر سواءً على المستوى المتعدد الأطراف في بروكسيل أو على المستوى الثنائي بالعواصم الأوروبية لضمان حضور معتبر للقضية والدفاع عن مصالح وحقوق شعبنا.   


أوروبا، للأسف الشديد، بسبب مواقف فرنسا و اسبانيا، تحولت إلى جزء من المشكل بدلاً من الحل في الصحراء الغربية. فغطرسة المغرب ورفضه التعاون في اي موضوع (الاستفتاء، حقوق الإنسان و الثروات الطبيعية) يعود أساسا إلى الدور السلبي الذي يلعبه هذان البلدان داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. للأسف يبدو إن باريس ومدريد نجحتا في تكريس احتكارهما لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع، بالرغم من مقاومة بعض البلدان الأوروبية الأخرى، حتى فيما يتعلق بملف واضح يتعلق بالقانون الأوروبي نفسه، وهو المتعلق بقرارات محكمة العدل الأوروبية 2016  و 2018  فإن هذين البلدين، محاباة للمغرب بأي ثمن، لم يجدا غضاضة في توقيع إتفاقيات جديدة مع المغرب تشمل الصحراء الغربية بشكل واضح. لخدمة أجندة وأهداف المغرب لا يتردد هذان البلدان حتى في خرق القانون الأوروبي ذاته، ناهيك عن القانون الدولي والافريقي.   

صحيح أن قرارات المحكمة الأوروبية ساهمت في عزل هذين البلدين إلى درجة ما، و الدليل إن فرنسا هي البلد الوحيد الذي تقدم بمذكرة لدعم موقف مجلس أوروبا في المرافعات القانونية المرافقة للطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في مارس 2019 ضد اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب. كما أن فرنسا و اسبانيا هما البلدان الوحيدان اللذان تقدما بمذكرتين فيما يتعلق بطعن الجبهة ضد اتفاقية الصيد، (يوليو 2019).  

لقد هناك ما بين 2و7 دول في المعركة الأولى (2016) و الآن فقط فرنسا وإسبانيا تدعمان خرق قرارات المحكمة الأوروبية عن طريق هاتين الاتفاقيتين.   

أتصور أن جزءا من المسؤولية عن هذا الوضع  يقع على عاتقنا كدبلوماسيين مطالبين بالتجند أكثر داخل جميع العواصم الأوروبية لشرح قضيتنا ونقل حقيقة كفاحنا وشرح الإخطار الكبرى المترتبة عن الاحتلال العسكري المغربي للإقليم، و الانزلاقات التي باتت تتراءى و تأثيراتها على امن  واستقرار المنطقة وحتى أوروبا، وتحديداً منطقة البحر الأبيض المتوسط. لقد حان الوقت لإجراء التمرين الضروري للتكيف مع المتغيرات الجديدة على مستوى أوروبا وأنجع الطرق لإيصال رسالتنا.   

الشعوب الأوروبية، لا يجب أن تواصل قبول موقف الحالي للمجلس والمفوضية الأوروبية. فيما يتعلق بفرنسا واسبانيا فيجب أن تعرفا أن مصلحة الجميع، وأقول الجميع بما فيه المملكة المغربية، تقتضي مرافقة المسار الحالي بإيجابية لضمان التسوية العادلة على أساس القانون والشرعية الدولية. الانتقائية في التعامل مع القانون والحق والشرعية يجعل مصداقية أوروبا و هيئاتها على المحك، وربما تكون تلم الانتقائية سبباً مباشراً للدفع بالصحراء الغربية،  والمنطقة من ورائها، إلى منزلق لا تحمد عقباه.  

إذا كان السلام رهانًا استراتيجيًا بالنسبة لأوروبا، فالعدالة يجب أن تكون شرطه الأول، والسلام العادل و النهائي في الصحراء الغربية، يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر، ديمقراطي ونزيه.   


 

أمس 30 أكتوبر 2020 وبعد اجتماع مجلس الأمن وتصويتهم على مسألة الصحراء الغربية وتجديد ولاية المينورسو تمت الموافقة على القرار رقم 2548 ، ما هي قراءتكم لهذا القرار؟  ما هو موقف جبهة البوليساريو من نفس القرار؟


في الجوهر وحتى في الشكل ليس هناك أي جديد في القرار 2548 (أكتوبر2020) لمجلس الأمن بالمقارنة مع القرار 2498 (أكتوبر2019) وهو، بالتالي، يعد خطوة أخرى في طريق الانزلاق عن طريق المسار والمخطط الأصليين وأهدافهما. 

ولكن الجديد، و ما يثير غضبنا بشكل كبير، هو شعورنا بلامبالاة مجلس الأمن بالنداءات والمواقف التي عبرنا عنها منذ بياننا في 30 أكتوبر 2019،  مرورًا بقرارات المؤتمر الخامس عشر و انتهاءً برسائل الرئيس إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي كانت واضحة بشان مطالبنا وتصورنا لكيفية إعادة مسار التسوية لسكته الأصلية. 

القرار، والتقرير قبله، لم يعطيا أية إشارة تدل على اهتمام أو مبالاة بمواقفنا ولا بالواقع على الأرض، واختارا الرهان على استمرار الوضع القائم و محاباة المغرب، وهو مالم لم يعد مقبولًا بالنسبة لنا. 

التقرير و القرار و اللامبالاة التي رافقتهما، تركتنا بدون حجة على الإطلاق لإقناع شعبنا بجدوائية مواصلة الثقة في الأمم المتحدة وقدرتها على الحل العادل للنزاع.  

لا الأمين العام و لا مجلس الأمن، فما يبدو، استخلصا الدرس الأهم من أزمة الگرگرات (غشت 2017) وهو ان وقف إطلاق النار هش، ورماد الاستقرار يخفي جمراً ملتهباً قد يشتعل في أي وقت، و ما يجري اليوم اكبر دليل على ذلك. 

القرار في نصه ومضمونه يعزز موقفنا في مراجعة انخراطنا  في المسار. لدينا مأمورية واضحة من المؤتمر الـ15 ونحن ماضون في تنفيذها.

 


نتابع منذ أيام مظاهرات يقودها مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات لإغلاق الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب لأكثر من 10 أيام، في نظرك وظل الوضع المتوتر والتصعيد المغربي، كيف سيكون رد جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية في حالة حدوث تدخل عسكري مغربي ضد المتظاهرين وغزو منطقة الكركرات.

 

أولا، موضوع الگرگرات الحالي يجب وضعه في سياقه الحقيقي، والذي لا يتعدى كونه ردة فعل جماهيرية عفوية من المدنيين الصحراويين بشكل سلمي إزاء الإحباط وخيبة الأمل التي تتزايد يوما بعد يوم بسبب عجز الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم عن انجاز الحد الأدنى من مهمتها الأصلية، من جهة، و من جهة أخرى غطرسة المغرب وتمرده على الشرعية وانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان الصحراوي في كل مكان. صبر الصحراويين وصل أقصى حدوده ولم يعد بالإمكان قبول الوضع القائم. لقد اختار المدنيون الصحراويون ثغرة الگرگارات غير الشرعية، لأنها تختزل الاحتلال كواقع مركب (جدار الذل و العار، فصل العائلات، غلق الإقليم المحتل أمام  العالم الخارجي، وخاصة النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي والاستمرار في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في هذه النقطة). البوليساريو لا علاقة لها بهذه التظاهرات التي أدت إلى غلق الثغرة بشكل نهائي، و لا يجب كما أكد الرئيس إبراهيم غالي في رسالته الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن يتوقع أي كان  أن تمنع جبهة البوليساريو أو سلطات  الجمهورية الصحراوية مواطنيها من حقهم في التظاهر، وتعبيرهم عن رفضهم لتحول المينورسو تدريجيًا إلى وسيلة لحماية الاحتلال و إدامة الآمر الواقع.   

أما ما قد ينجم عن هذا الإغلاق، فالاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش الصحراوي و القوات الغازية المغربية، إذ أن أي مساس بمواطن صحراوي من المتظاهرين يعتبر إعلان حرب واضح، ولن نتراجع عن تأدية واجبنا المقدس في حماية شعبنا.  

 


نحن واثقون من عدالة قضيتنا التي تدعمها الشرعية الدولية  وقرارات الأمم المتحدة  والاتحاد الأفريقي ، وأحكام محكمة العدل الدولية والأوروبية، التي أقرت بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكن للأسف أصبحنا نرى أن وجود قضية عادلة قد لا يكون كافياً لتحقيق حقوقنا. هل لدى جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية بدائل أخرى لكسب الرهان وإسترجاع حقوق الشعب الصحراوي؟


نحن واعون إن امتلاك الحق وحده لا يكفي، ولهذا أخذنا غمار حرب ضاربة في السبعينات والثمانينات، و صمدنا بإستبسال خلال العقود الثلاثة الأخيرة رغم الصعوبات الموضوعية المترتبة عن المقاومة في وضعية اللاسلم واللاحرب، و انتظار قرارات تتخذ من مكان لم يعد امتلاك الحق فيه عاملا حاسما، بل أحيانًا عاملا غير مهم.  

 

هنا لابد أن أشير إلى إن صمود الشعب الصحراوي خلال العقود الأخيرة و تنويع أساليب وساحات نضاله، لم يكن بالأمر السهل وهو ما يستحق الإشادة. الـ30 سنة الماضية لم تكن وقتاً ضائعا من مسيرتنا التحررية، بل بالعكس، مرحلة طبيعية وربما ضرورية في دورة المقاومة التاريخية لشعبنا. ما يجب أن نكون بصدده الآن هو التأسيس على المكاسب المحصلة خلالها، و الاستفادة من دروسها خاصة في العلاقة مع الأمم المتحدة.  

 

اليوم، حان وقت الزج بمكسب امتلاك الحق في أتون مرحلة جديد من دورة المقاومة الوطنية، ينبغي أن تتأسس على ثالوث؛ الحق، الصبر، و السعي بسرعة لتغيير موازين القوة على الأرض.  

أؤكد على موضوع الصبر، لأن عقد الثائر مع الثورة يتأسس على زمن مفتوح. ليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحية أو جدوائية الثورة، ومن يتوقع تاريخا محددا للنصر، يصطدم بشكل مباشر مع منطق الثورات على مر التاريخ. طول نفس الثوار هو ما جعل القوى الاستعمارية تنهار في النهاية.  

في هذا الإطار فان الجبهة و من خلال المؤتمر الـ15 و ما تلاه من خطوات، قد اتخذت قرارها بمراجعة انخراطها في المسار الحالي، بعبارة أخرى قرارها فتح مرحلة جديدة ومختلفة ضمن دورة المقاومة الوطنية.  

 

نحن الآن في مرحلة تحول وقادم الأيام سيكشف طبيعة التوجه. لكن دعني أكون واضحاً معك؛ العودة إلى الحرب لن تكون كافية مالم ترافقها تعبئة شاملة ويتم مؤازراتها من مختلف الجبهات الأخرى، خاصة جبهة العمل الخارجي وانتفاضة الاستقلال.. هذه الأخيرة مطالبة بان تكون عنصرا مركزياً في التحول القادم، لان التحدي يتطلب ضرب العدو من أمامه ومن خلفه وعن يمنيه و عن شماله لتسريع انهياره.  


 

تابعنا مؤخرا إحتجاجات لمدنيين صحراويين في الكركرات وعلى طول جدار العار المغربي، تعكس الشعور بخيبة الأمل من الأمم المتحدة وبعثة مينورسو لفشل الأمم المتحدة الإيفاء بوعودها إنهاء الإحتلال. ماهي السيناريوهات التي نواجهها الآن؟ وما هي الخيارات التي تنظر فيها جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية؟


كما أشرت سابقًا، كل السيناريوهات باتت مفتوحة، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. لم نعد نملك خيارا أخر وشعبنا لم يعد يحتمل الوضع القائم والمزيد من الاستهزاء بمشاعره وحقوقه. منذ مدة فقدنا كل أمل في الطرف الآخر و في إمكانية عودته إلى رشده. الآن وبعد الرسائل والتنبيهات والنداءات التي بعثنا بها منذ أكتوبر 2019، بدأنا نفقد أي أمل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اخذ انشغالات شعبنا على محمل الجد.   

نحن لا نملك خيارًا آخر سوى المقاومة، وتفويضنا المقدس يكمن في قيادة مسيرة شعبنا نحو الحرية  و تقرير المصير والاستقلال باستخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح. بطبيعة الحال، رهاننا كان قويًا على السلام، لكننا لم نعد مستعدين لمواصلة الانسياق وراء سلام مزيف، ويزداد زيفًا يومًا بعد يوم. لقد اثبت شعبنا قدرة كبيرة على المقاومة وعلى التكيف السريع مع متطلبات كل مرحلة وهذا هو رأس مالنا الأكبر.   

 


خلال ظهورك مؤخرا على شاشة قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية، ضيف فقرة برنامج "وجها لوجه" أكدتم أن فتح القنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة يشكل إنتهاكًا للمادة 4 من إتفاقية فيينا التي تنظم العمل الدبلوماسي.

هل تدرس جبهة البوليساريو إتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي فتحت قنصليات بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية؟

 

بالتأكيد لجوء المغرب لفتح قنصليات في الجزء المحتل يشكل انتهاكا مركبا للقانون الدولي؛ اتفاقيات ڤيينا، قانون الاتحاد الإفريقي، و القانون الأوروبي.... الخ، لكنه لا يغير لا من قريب ولا من بعيد طبيعة النزاع أو وضع الاقليم، كما أكد ذلك الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أول أمس. في النهاية هو تعبير عن فشل المغرب في حصوله على أي نوع من الاعتراف بسيادته على المستوى المتعدد الإطراف (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، عدم الانحياز.... الخ )، فلجأ إلى إصطياد الدول بشكل ثنائي مع توفير الكثير من الإغراءات المالية لها بفتح تلك القنصليات الأشباح (consulados fantasmas)، بالنظر إلى افتقارها إلى أي سياق قنصلي يبرر فتحها في الإقليم.   

بالتأكيد نحن بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاوى بالموضوع للمؤسسات القضائية الإفريقية، لإجبار هذه الدول على احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد  الإفريقي والسلامة الترابية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، باعتبارها بلدا مؤسسا للمنظمة وعضواً فاعلاً فيها.  

 


أخيرًا وختامًا، ما هي الرسالة التي يريد أبي بشراي البشير أن يوجهها إلى الشعب الصحراوي والمتضامنين مع القضية الصحراوية؟

 

في الختام رسالة واحدة وهي أن نكون جميعا في مستوى الاستجابة لمتطلبات هذه اللحظة الفارقة من تاريخنا و كفاحنا الوطني. جميع جبهات النضال مهمة وحيوية، و النجاح سيكون بإنتاج المعزوفة المتناسقة بدون أي نشاز. الحرب إذا نشبت من جديد ستكون لحنًا مهمًا ضمن معزوفة اكبر، يجب أن يشارك فيها الصحراويون كل من موقعه. وبالتأكيد فان لحركة التضامن الدولي مع شعبنا مكانتها الخاصة، كوصلة صوتية ضرورية لتتمة صرخة شعبنا ونقلها للعالم. إنهم سفراء القضية ومرافقوها والمرافعون عنها واحد الأدلة الإضافية على عدالة قضيتنا واحتضان العالم لها.  

نحن نوجد في منعطف، لا نعرف بالتحديد كيف ستكون طبيعة الفعل فيه، لكن القطيعة مع الماضي هي عنوانه بالتأكيد، و القطيعة مع الماضي كخيار، يجب أن ينسحب على كل مكونات الجسم الوطني مع ما يتطلب ذلك من التفطن إلى المخططات العدائية وافشالها.